العطف
٦٧
وأجاز الكوفيون ترك الإعادة في حال السعة مستدلين بالأشعار، ولا دليل فيها، إذ الضرورة حاملة عليه، ولاخلاف معها؛ وبقوله تعالى: ﴿تَسَاءَلُونَ به والأَرْحَامَ (۱)، بالجر في قراءة حمزة (۲).
وأجيب بأن الباد ،مقدرة والجرّ بها وهو ضعيف، لأن حرف الجر لا يعمل
مقدراً في الاختيار إلا في نحو: الله لأفعلن.
وأيضا لو ظهر الجار فالعمل للأول ـ كما ذكرنا ..
ولايجوز أن تكون الواو للقسم لأنه إذا يكون (۳) قسم السؤال، لأن قبله: واتقوا الله الذي تساءلون به وقسم السؤال لايكون إلا مع الباء كما يجيء. والظاهر أن حمزة جوز ذلك بناءً على مذهب الكوفيين لأنه كوفي، ولا نسلم تواتر القراءات السبع.
مع
أن
وذهب الجرمى وحده، إلى جواز العطف على المجرور البمتصل بلا إعادة الجار، بعد تأكيده بالضمير المنفصل المرفوع، نحو: مررت بك أنت وزيد، قياسا على العطف على الضمير المتصل المرفوع وليس بشيء لأنه لم يسمع ذلك، تأكيد المجرور بالمرفوع خلاف القياس و إعادة الجار أقرب وأخف. فإن قيل: كيف جاز تأكيد المرفوع المتصل في نحو: جاءوني كلهم، والإبدال منه، نحو: أعجبتني جمالك من غير شرط تقدم التأكيد بالمنفصل.
وانظر الكامل للمبرد ٤٧٩/٢ ، وإعراب القرآن لأبي جعفر النحاس مخطوط ورقم/ ٢١٦ ومفاتيح الغيب (۱۳۱۱ ، والحجة لابن خالويه ٩٤ ، وسيبويه ١/ ٣٩٢ والإنصاف / ٤٦٤ ، وابن يعيش / ٧٨ ۳، ۷۹، وتفسير القرطبي ٣/٥ ، والبخر ١٥٨/٣ ، والهمع والدرر رقم ٤٠٤ ، والأشموني ٣/ ٤١٥.
(۱) النساء/ ١.
(۲) ويشارك حمزة في هذه القراءة المطوعي - وإبراهيم النخعي، وقتادة، والأعمش. وهناك قراءة ثانية: والأرحام بالرفع، وقرأ بها عبدالله بن يزيد وقراءة ثالثة وبالأرحام بالباء، وقرأ بها عبدالله بن
مسعود. انظر معجم القراءات القرآنية رقم ١٣٥٨ .
(۳) في ب فقط ٢/ ٣٣٦، «يكون إذا».
الجزء 3 — ص ٦٧