العطف
10
ويجوزون العطف بلا تأكيد ولا فصل، لكن على قبح، لا أنهم حظروه أصلاً بحيث لا يجوز أن يرتكب.
وأما الكوفيون فيجوزون العطف المذكور بلا تأكيد ولافصل من غير استقباح. قوله: وإذا عطف على المضمر المجرور أعيد الخافض»، إنما لزم ذلك، لأن اتصال الضمير المجرور بجاره أشد من اتصال الفاعل المتصل، لأن الفاعل إن لم يكن ضميراً متصلاً جاز انفصاله، والمجرور لا ينفصل من جاره سواء كان ضميراً أو ظاهراً ، فكره العطف عليه، إذ يكون كالعطف على بعض حروف الكلمة، فمن ثَمّ يجز إذا عطفت المضمر على المجرور إلا بإعادة الجار أيضاً، نحو: مررت بزيد وبك، والمال بين زيد وبينك وليس للمجرور ضمير منفصل ـ كما يجييء في المضمرات - حتى يؤكد به أولاً ثم يعطف عليه، كما عمل في المرفوع المتصل، فلم يبق إلا إعادة العامل الأول، سواء كان اسما، نحو: المال بيني وبين زيد، أو حرفًا نحو مررت بك ويزيد.
ولا يُعاد العامل الاسمى إلا إذا لم يُشك أنه لم يجلب إلا لهذا الغرض، وأنه لا معنى في قولنا بينك وبين زيد إذ لا يمكن أن يكون هناك بينان بين بالنسبة ٣٢٠
إلى زيد وحده، وبين آخر بالنسبة إلى المخاطب وحده، لأن البينية أمر يقتضى طرفین، فعرفنا (۱) أن تكرير الثانى لهذا الغرض فقط ؛ فإن ألبس نحو: جاءني غلامك وغلام زيد، وأنت تريد غلاماً واحداً مشتركا بينهما لم يجز، بلى يجوز لو (۲) قامت قرينة دالة على المقصود.
فإن قلت: فما تقول بعد إعادة الخافض ؟ أتقول : الجار والمجرور عطف على
الجار والمجرور أم تقول : المجرور عطف على المجرور؟.
(۱) في ب فقط ۳۳۵۲ فعلمنا» مكان: «فعرفنا». (۲) في ب فقط ٢/ ٣٣٥: «إذا» بدل «لو.
الجزء 3 — ص ٦٥