المعرب
20
ولهم أن يقولوا : إنك أيضاً أثبت الاختلاف من حيث لا تدرى بقولك: ما اختلف آخره به ولا يختلف آخر شيء بشيء إلا وهناك اختلاف إذ الفعل منضمن للمصدر.
وقال (۱) : لو ثبت الاختلاف أيضاً ، فهو أمر واحد ناشيء من مجموع الضم ر الفتح والكسر ، لا من كل واحد منها، إذ لو لزم آخر الكلمة واحد منها لم يكن هناك اختلاف فالاختلاف شيء واحد والإعراب بالاتفاق ثلاثة أشياء، فكيف يكون الإعراب اختلافا؟
ولهم أن يقولوا: هذا منك بناءً على معنى الاختلاف: انقلاب حركة حركةً
اخرى، وانقلاب حرف حرفًا آخر ، والانقلاب من حيث هو هو (٢) شيء واحد. والحق / أن معنى قولنا: يختلف الآخر أى يتصف بصفة لم يكن عليها قبل، ١٩
فإن «زيد» مثلاً في حال الإفراد لم يستحق شيئاً من الحركات، فلما ضَمَمْت الدال بعد التركيب في حال الرفع فقد اختلفت أى انتقلت من حالة السكون إلى هذه الحركة المعينة، فقد حصل بالحركة الواحدة اختلاف في الآخر، وانتقال الآخر إلى الفتحة غير انتقاله إلى الضمة، وكذا انتقاله من السكون إلى الكسرة، فههنا ثلاثة اختلافات (۳) مغاير بعضها البعض، بحسب تغاير الحالات المنتقل إليها، وإن كانت داخلة في مطلق الاختلاف. فالاختلاف إذن ثلاثة كالإعراب، والإعراب أيضاً هو الانتقالات المذكورة. :
(۱) وقال : أي المصنف. (۲) «هو» الثانية سقطت من: «ع».
متعدد عن
(۳) الشريف : ولئن سلم أن ثمة فى آخر زيد» أمراً زائداً فلابد أن يكون ناشئاً . من الضم والفتح والكسر، وإذا نشأ عن متعدد بطل تقسيم الإعراب إلى ثلاثة يريد أن الأمر الزائد على تقدير تحقيقه: هو الاختلاف الناشيء من متعدد ، إذ لا يعقل اختلاف من أمر واحد، ولا شك أن الاختلاف الناشيء من هذه الثلاثة لا يكون ثلاثة بل اثنين ، إذ ينشأ من الضم والفتح اختلاف ومن الفتح والكسر اختلاف ففى المثال المذكور قد استوفى زيد» أقسام الإعراب قطعاً، ولم يوجد هناك إلا
هذا
اختلافان»، ثم ختم الشريف تعليقه بقوله : وبما قررنا صار تقرير الشارح واعتراضه هباء منثوراً»
الجزء 1 — ص ٩٥