خبر ما ولا المشبهتين بليس
٢٥٧
ولو جعلناه على عطف الاسم والخبر على الاسم والخبر، جاز في: ليس على تقدير جواز العطف على عاملين مختلفين على ما سيجيي من مذهب الأخفش وجاز في «ما» على تقدير جواز دخول الباء على خبر «ما» المتقدم. وكذا إن أظهرت الباء في هذه المسألة فى «قائماً » نحو: ليس زيد أو ما زيد / ٢٧٠ بقائم، ولا قاعد أبوه جاز لك فى قاعد الرفع والنصب والجر، على الوجه
المذكور سواء.
ولو جعلت مكان السبب المذكور أعنى (أبوه) اسم «ما» مكرراً فقلت: ما زيد بقائم ولا قاعد زيد فالرفع أجود من النصب والجر، لأن الكلام مع الرفع جملتان، ومع النصب والجر جملة واحدة، وتكرير الاسم في الجملة الواحدة ضعيف غير كثير، نحو: زيد ضربت زيدا؛ على إقامة الظاهر مقام الضمير، لأن الضمير أخف، إلا أن يكون في موضع التفخيم نحو قوله تعالى: ﴿ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ ﴾ (١)، وأما في الجملتين فكثير، وإن اتصلتا، كقوله تعالى: ﴿ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مَثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ الله اللهُ أَعْلَمُ (٢) .
وإن جعلت موضع السبب اسمه بلا ضمير يرجع إلى الاسم، نحو: ما زيد قائما عمرو وعمرو أبو زيد لم يجز، لأنك لم تجعله في اللفظ مربوطا به، بخلاف تكرير الاسم في نحو ما زيد ضاربًا ،زيد فإن فيه ربطا (۳)، بتكرار الاسم لفظا، فلذا جاز مع ضعفه على ما ذكرنا.
ولو قلت: ما أبو زينب ذاهباً ولا مقيمة أمها لم يجز نصب مقيمة، لخلوها رها مع المرفوع بعدها من العائد إلى الاسم، أى: أبو زينب.
وإن جعلت موضع السبى أجنبياً، نحو: ما زيد بقائم أو قائماً ولا قاعد عمرو «ما» نصب قاعد، لأن عمراً لا يصلح أن يكون فاعلاً لقاعد، على
فليس مع
(۱) القارعة / ۲۱
(۳) في ط فإن فيه ربط تحريف واضح.
(٢) الأنعام/ ١٢٤ .
) شرح الكافية جـ ٢ : ١٧ )
الجزء 2 — ص ٢٥٧