خبر ما ولا المشبهتين بليس
٢٥٠
مازيد إلا سيرًا على ما مضى في المفعول (۱) المطلق.
ومن ذلك : أن يتقدم نفس الخبر ظرفًا كان أو غيره نحو: ما قائم زيد، وما في الدار زيد، وذلك لضعفها في العمل، فلا تتصرف في العمل بأن تعمل النصب قبل الرفع كالفعل.
وقال ابن عصفور، وتبعه العبدي: لا يبطل عملها إذا كان الخبر المتقدم ظرفًا أو جاراً ومجروراً، لكثرة التوسع فيه، كما تعمل «إن» وأخواتها؛ قال أبو على: زعموا أن قوما جوزوا إعمالها متقدمة الخبر، ظرفًا كان أو غيره،
قال الربعي الأعمال عندى هو القياس لبقاء معنى النفي.
وأما قول الفرزدق:
فأصبحوا قد أعاد الله دَولَتَهم إذ هم إذ هم قُريش وإذ ما مثْلَهم بشر(۲) فإن سيبويه حكى أن بعض الناس ينصبون مثلهم» وقال: هذا لا يكاد يعرف. وقيل : إن خبر «ما» محذوف أي إذ ما في الدنيا بشر، ومثلهم حال من بشر
مقدم عليه.
وجوز الكوفيون انتصابه على الظرف أي في مثل حالهم وفى مثل مكانهم من
الرفعة.
ويُروى: «ما مسيئًا من أعتب».
(۱) في ب (۱۸۷۲: «المعقول بالعين والقاف، تحريف. (۲) هو الشاهد الرابع والسبعون بعد المائتين في الخزانة.
واستشهد به على أن سيبويه حكى أن بعض الناس ينصب مثلهم» وهذا لايكاد يعرف.
والشاهد للفرزدق ديوانه / ٢٢٣.
من قصيدة يمدح بها عمر بن عبد العزيز.
وفي ب فقط ۱۸۸/۲ : نعمتهم مكان دولتهم، وهو خروج عن ط وعن النسخ المخطوطة، والخزانة. من شواهد سيبويه ۲۹/۱ ، والمقرب / ۱۰۲ ، والمغنى ٧٦/١، ٢/ ١١٤، ١٣٦، والعيني ٩٦/٢ والهمع والدرر رقم ٤٢٤ والتصريح ۱۹۸/۱ ، والأشموني ٢٣٠/١ ، ٢٤٨.
- ٢٩٦
=
الجزء 2 — ص ٢٥٠