الكافية في النحو 1-7 — الصفحة ٧٠٥

١٦٠ المستثنى ولا يجوز، على مذهب الأخفش أيضًا الإبدال من لفظ المجرور بـ«من» المذكورة، وإن كان مذهبه تجويز زيادة «من» فى الموجب، نحو: قد كان من مطر، و يغفر لكم . لَكُم مِّن ذُنُوبِكُم ﴾ (۱)، لأن كلامنا فى «من» الاستغراقية، ولا يمكنه أن يرتكب جواز (٢) زيادتها في الموجب، والتى يجوز زيادتها في الموجب ليست هذه. وكذا الباء المزيدة في نحو ألقى بيده وكفى بالله، وبحسبك، غير هذه التي نحن فيها، أى التى لتأكيد غير الإيجاب. فلا يلزم من تحويز زيادة الباء في نحو ألقى بيده، أعنى في الموجب أعمال الباقي بعد إلا في ما زيد بشيء إلا شيء](۳). وقد أجاز الكوفيون إعمال (من) والباء المذكورتين أى المختصتين بغير الإيجاب فيما بعد إلا إذا كان منكراً نحو: ما جاءني من أحد إلا رجل فاضل، وما زيد بشيء إلا شيء حقير، وأما إذا كان معرفًا فلا(٤). ولعلهم نظروا إلى أن عدم الإيجاب، وإن زال بإلاً، إلا أن «من» الاستغراقية لما لزمت المنكر وضعًا أصلها أن تدخل على النكرة لأن موضعها الخبر، وأصله التنكير، جاز (ه) أن تعملا فى المنكر، المشابهته ما ينبغى (٦) أن تدخلا فيه، وإن كان فى حيز الإيجاب، وسهل ذلك عدم مباشرة الحرفين للمجرورين. و الأولى المنع من ذلك، لأن العلة المذكورة قبل في امتناع جرهما لما بعد «إلا»، تعم المعرف والمنكر، وما ذكروه، كان يمكن أن يعتذر به، لو ثبت في النقل جر المنكر بعد «إلا» بهما. (1) نوح ٤ ، وفي هامش نسخة ب ۲/ ۱۰۸: نوح/ ٣. وهذا تحريف. (۲) كلمة «جواز» سقطت من ظ. (۳) ما بين معقوفين سقط من ط وب ١٠٩/٢ . (٤) في ب ١٠٩/٢ : معرفة» مكان: «معرفًا». (۵) ف ب ۲/ ۱۰۹ : «فجاز» بالفاء تحريف صوابه من ط والنسخ المخطوطة. (٦) في ط: «مالا ينبغي مكان: «ما ينبغى».
الجزء 2 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.