١٥٢
المستثنى
ويجوز التفريغ في موجب مؤول بالنفى، كما في قوله تعالى: ﴿ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلا كفورا (۱).
فإذا تقرر هذا قلنا: إن المستثنى منه لما حذف لقيام القرينة، والمنسوب إليه كان هو المستثنى منه مع المستثنى وآلة الاستثناء، وكان المستثنى منه كما تقدم أولى بأن يُعرب بما يقتضيه العامل، لكونه جزءاً أول صار المستثنى متعينا لقبول ما اقتضاه العامل من الإعراب، إذ لم يبق من أجزاء المنسوب إليه القابلة للإعراب
غيره.
و
فعلى هذا سقط الاعتراض بأنه كيف يسند الفعل المنفى في ما قام إلا زيد إلى الفاعل المراد وقوع الفعل منه؟ ؛ لأنه ليس تمام المسند إليه في الحقيقة في نحو ما قام إلا زيد، كما لم يكن القوم تمام المسند إليه فى ما قام القوم إلا زيدا، بل كل واحد منهما جزء المسند إليه حقيقة، وإن كان كالمسند إليه لفظاً.
:
والاستثناء المفرغ يجيئ في جميع معمولات الفعل، وفي المبتدأ والخبر. أما الفاعل والملحق به فنحو: ما ضَرَبَتْ إلا زيد، وما ضُرِب إلا زيد، وليس منطلقا إلا زيد والمفاعيل نحو ما ضربت إلا زيداً، وما مررت إلا بزيد، و إن وإن
نَّظُنُّ إِلا ظَنَّا ) (۲) وما رأيته إلا يوم الجمعة، وإلا قدامك، وما ضربته إلا تأديبا. وأما المفعول معه، فلا يجيئ بعد «إلا»، لا يقال: لا تمش إلا وزيدا، ولعل ذلك لأن ما بعد إلا»، كأنه منفصل من حيث المعنى عما قبله، لمخالفته له نفيًا وإثباتًا، فإلا، مؤذنة من حيث المعنى بنوع من الانفصال، وكذا الواو، فاستهجن عمل الفعل مع حرفين مؤذنين بالفصل.
ولهذا لم يقع من التوابع بعد إلا»: عطف النسق، فلا يقال: ما قام زيد إلا
وعمرو، كما تقع الصفة.
(۱) الإسراء/ ۸۹
(٢) الجاثية/ ٣٢.
الجزء 2 — ص ١٥٢