التمييز
۱۰۷
قوله (۱): (فإن كان بالتنوين أو بنون (۲) التثنية جازت الإضافة، إنما جازت إيثارا للتخفيف، وذلك نحو رطل ،زيت ومَنوا سمن، وكان عليه أن يقيد التنوين بالظاهر (۳) ، فإن ما فيه تنوين مقدر ، وهو في بابين: كم الاستفهامية ، والجزء الثاني من أحد عشر وأخواته، لا يضاف في الأغلب إلى التمييز كما يجيء في بابيهما.
قوله: «وإلا فلا ، وذلك إذا كان مع نون الجمع، والإضافة، أما نون/ الجمع ۲۲۰ فلما ذكرنا من أنها ليست بنون الجمع حقيقة بل هي مشبهة له (٤).
وأما قولهم : في حَسَنون وجهًا حَسَنو وجه، فليس من هذا الصنف، لأن التمييز فيه عن نسبة، وكلامنا في التمييز عن المفرد. وكذا قولهم: ممتلئ ماءً، وممتلئان ماءً، وملآن ماءً، و: ﴿أَنَا أَكْثَرُ منكَ مَالا) (٥) ليس مما انتصب فيه التمييز عن التنوين الظاهر أو المقدر وعن نون التثنية، كما ظن بعضهم، بل التمييز فيه عن النسبة، كما في امتلأ الإناء ماءً، فهو إذا عن شبه تمام
الكلام. وأما الإضافة فإنما امتنعت الإضافة معها، لأن الإضافة مع وجود المضاف إليه محال، إذ لا يضاف اسم إلى اسمين بلا حرف عطف. فإن أضفت مع حذف المضاف إليه، كما تقول في: عندي مثل زيد رجلاً: مثل
رجل
فسد المعنى، لأنك تريد عندي رجل، ولا تريد: عندي شيء مثل رجل. وكذا لو قلت في: عندي ملؤه عَسَلاً، ملء ،عسل، لأن الملء هو قدر ما يملأ، ولا معنى لقولك: قدر ما يملأ العسل.
قوله: وعن غير مقدار»، قد ذكرنا لم كان الجر فيه أكثر؟
(۱) في ب فقط ٢/ ٦٢ ثم إن كان ) وفي ط والنسخ المخطوطة قوله فإن كان وقد سقطت كلمة
«قوله» من ظ.
(۲) في ب فقط ٢/ ٦٢ أو نون» بدون حر الجر.
(۳) في ط : الظاهرة» بالتاء، تحريف.
(٤) في ب فقط ٢/ ٦٢ : «لها».
(٥) الكهف / ٣٤ .
الجزء 2 — ص ١٠٧