١٤
الكلمة
لحصول أحد الشيئين، فلو قال : الكلمة اسم أو فعل أو حرف لكان المعنى الكلمة أحد الثلاثة دون الباقيين، بلي، إن أريد الحصر مع «أو» قدم «إمّا» على المعطوف عليه نحو : الكلمة : إما اسم أو فعل أو حرف، فتكون القضية مانعة مانعة الجمع والخُلو كما هو المذكور في مظانه.
وكذا كان ينبغى أن يذكره المصنف، لأن مقصوده الحصر بدليل قوله: «لأنها إما
أن تدل».
فإن قيل : إنك حكمت على الفعل والحرف أن كل واحد منهما كلمة والكلمة: اسم، فيجب أن يكونا اسمين.
قلت: إن أردت بقولك: إن الكلمة اسم: أن لفظهما اسم لدخول علامة الأسماء كاللام والتنوين عليها فهو مغالطة، لأن معنى كلامك، إذن أن الفعل كلمة من حيث المعني، ولفظ الكلمة اسم، وهذا لا ينتج أن الفعل اسم لعدم
اتحاد الوسط.
وكذا إن أردت به أن لفظ (۱) معنى الكلمة اسم، لأنها لفظ دال على معنى مفرد، وكل لفظ هكذا اسم، لأنه يصح الإخبار عنه، ولو بأنه دال على معنى مفرد، كما تقول «ضرَبَ» دالة على معني مفرد، أو تقول: «ضَرَبَ» فعل ماض، فنقول هذا أيضاً مغالطة، لأن معنى كلامك، وهو أن الفعل كلمة ، وكل كلمة اسم: أن الفعل لفظ وضع لمعنى مفرد، إذا أريد بذلك اللفظ معناه الموضوع هو له، كما في: «ضَرَبَ زيد، وكل لفظ هكذا اسم إذا أريد به مجرد اللفظ كما في قولك : «ضَرَبَ» فعل ماض، وهذا لا ينتج أن الفعل اسم (۲) لعدم اتحاد الوسط / .
فإن قيل : : فإذا كان نحو : «من» و «ضرب» في قولك: «من» حرف جر ،
(۱) كلمة «لفظ سقطت من النسخ المخطوطة ما عدا «ع».
(۲) «أن الفعل اسم سقط من «ع».
الجزء 1 — ص ٦٤