الكافية في النحو 1-7 — الصفحة ٦٢٠

الحال ۷۵ يقال هذا الكلام إلا في حال البسرية، كما أن الاشارة في: ﴿وَهَذَا بَعلِى شَيْخا)(۱) تقيدت ولم تقع إلا في حال شيخوخته، والمجيىء في: جاءني زيد راكبًا، لم يكن إلا حال الركوب ونحن نعلم ضرورة أنه يصح أن يقال: هذا بسراً أطيب منه رطبًا، في غير حال البسرية. واستدل المصنف على امتناع عمل اسم الإشارة في أول الحالين، بأن المبتدأ إذا تقيد بحال لم يتقيد الخبر بالحال، ألا ترى أن اسم الاشارة لما تقيد بالحال في: هذا زيد قائماً لم يتقيد الخبر بذلك الحال، وفي نحو هذا بسراً أطيب منه رطباً، تقيد الخبر بالحال اتفاقًا فلا يتقيد المبتدأ بالحال. الله الله وهذا الدليل في غاية من الضعف لا توصف، أما أولاً فلأنه لا يلزم من امتناع الأمثلة، تقيد المبتدأ والخبر معا بالحال في مثال معين امتناع تقيدهما في جميع فلعل فى ذلك المثال الخاص مانعا من تقيدهما معا، ليس في غيره. الله وأما ثانيا، فلأن المدعى فى المثال المذكور المتنازع فيه: أن المبتدأ مقيد بحال، والخبر بحال أخرى، وهو لم يُبين في نحو هذا زيد قائما إلا استحالة تقيدهما معاً بحال واحدة. فلو سلّم أيضا اطراد استحالة تقيد المبتدأ والخبر في كل موضع بحال واحدة لم يلزم منه استحالة تقيد كل واحد منهما بحال أخرى. فالحق إذا أن يقال: العامل فى الحال الأول أيضاً أفعل التفضيل وآلة التشبيه مع ضعفهما في العمل كما تقدم. ولنقدم على بيان تعليله مقدمةً، فنقول: ما يدل على حدثين فصاعدا يصلح كل منهما للعمل، على ضربين: أحدهما: ما يدل على حَدَثين يقعان معا، ويتعلق كل واحد منهما بمحدث (۱) هود / ۷۲.
الجزء 2 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.