٦٨
الحال
وأجاز الفراء والكسائي نصب ذلك الاسم نحو : فيك زيد راغباً، على تقدير: فيك رغبة زيد راغبًا، والحال دال على المضاف المحذوف، أي هو يرغب فيك
خاصة في حال رغبته في شيء، أي: فإن رغب في شيء فهو يرغب فيك. قوله: «ولا على المجرور في الأصح».
الذي تقدم، كان أحكام تقدم الحال على عامله ، وتأخره عنه، وهذا حكم تقدم الحال على صاحبها.
تقدم الحال على صاحبها ]
واعلم أن الكوفيين منعوا تقديم الحال على صاحبها، إذا كان صاحبها ظاهراً مرفوعاً كان أو منصوباً أو مجرورًاً إلا فى صورة واحدة، وهي : إذا كان ذو الحال مرفوعاً والحال مؤخراً (۱) عن العامل فيجوزون: جاء راكبا زيد، ولا يجوزون :
راكبًا جاء زيد.
وبعضهم يجوز أيضا تقديم الحال على ذى الحال المنصوب المظهر إذا كان الحال فعلاً، نحو : ضربت وقد جرد زيداً.
وأما إذا كان ذو الحال ضميرًا فجوزوا تقديم الحال عـلـيـه مـرفـوعــا كان أو منصوباً أو مجروراً.
قالوا: وذلك لأن ذا الحال إذا كان مظهراً وقدمت الحال عليه، أدى إلى
الإضمار قبل الذكر، لأن فى الحال ضميراً يعود على ذى الحال المتأخر وأما إذا كان ضميرًا ، فالضميران يشتركان في عودهما على مفسر لهما. وأما جواز تلك الصورة الواحدة، أعنى نحو: جاء راكبا زيد، فلشدة طلب الفعل للفاعل، فكأن الفاعل ولى الفعل، والحال ولى الفاعل، فلا يكون إضمارا (۲) قبل الذكر.
(۱) في ب ۲/ ۲۹ ، والحال مؤخر، وفى النسخ جميعا: «مؤخرا» بالنصب وهو الأصوب إعرابيا . (۲) في ظ ضميراً» مكان «إضمار».
الجزء 2 — ص ٦٨