الكافية في النحو 1-7 — الصفحة ٦١٣

٦٨ الحال وأجاز الفراء والكسائي نصب ذلك الاسم نحو : فيك زيد راغباً، على تقدير: فيك رغبة زيد راغبًا، والحال دال على المضاف المحذوف، أي هو يرغب فيك خاصة في حال رغبته في شيء، أي: فإن رغب في شيء فهو يرغب فيك. قوله: «ولا على المجرور في الأصح». الذي تقدم، كان أحكام تقدم الحال على عامله ، وتأخره عنه، وهذا حكم تقدم الحال على صاحبها. تقدم الحال على صاحبها ] واعلم أن الكوفيين منعوا تقديم الحال على صاحبها، إذا كان صاحبها ظاهراً مرفوعاً كان أو منصوباً أو مجرورًاً إلا فى صورة واحدة، وهي : إذا كان ذو الحال مرفوعاً والحال مؤخراً (۱) عن العامل فيجوزون: جاء راكبا زيد، ولا يجوزون : راكبًا جاء زيد. وبعضهم يجوز أيضا تقديم الحال على ذى الحال المنصوب المظهر إذا كان الحال فعلاً، نحو : ضربت وقد جرد زيداً. وأما إذا كان ذو الحال ضميرًا فجوزوا تقديم الحال عـلـيـه مـرفـوعــا كان أو منصوباً أو مجروراً. قالوا: وذلك لأن ذا الحال إذا كان مظهراً وقدمت الحال عليه، أدى إلى الإضمار قبل الذكر، لأن فى الحال ضميراً يعود على ذى الحال المتأخر وأما إذا كان ضميرًا ، فالضميران يشتركان في عودهما على مفسر لهما. وأما جواز تلك الصورة الواحدة، أعنى نحو: جاء راكبا زيد، فلشدة طلب الفعل للفاعل، فكأن الفاعل ولى الفعل، والحال ولى الفاعل، فلا يكون إضمارا (۲) قبل الذكر. (۱) في ب ۲/ ۲۹ ، والحال مؤخر، وفى النسخ جميعا: «مؤخرا» بالنصب وهو الأصوب إعرابيا . (۲) في ظ ضميراً» مكان «إضمار».
الجزء 2 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.