٤٢
المفعول معه
وأما نحو كل رجل وضيعته، وأنت ورأيك، فالرفع فيه واجب، وإن قصد المصاحبة لعدم فعل ومعناه.
وأجاز الصيمري نصبه بالخبر المقدر، وأنكره ابن بابشاذ.
ويجب على مجيز النصب إضمار الخبر قبل الواو أى كل رجل مقرون وضيعته، فإن أظهرت الخبر على هذا الوجه فلا كلام في جواز نصبه.
هذا كله بناء على أصلهم، وأنا لا أرى منعا (۱) من تقدم المفعول معه على عامله إذا تأخر عن المصاحب فإن ذلك مع واو العطف الذى هو الأصل جائز نحو زيداً وعمراً لقيت، فنقول : العامل فى الجماعة وإياه كالذي وفي لحاف (٢). وإنما امتنع النصب في الأصح في ضيعته لكون الخبر المقدر أضعف من الظاهر. وإذا وقع بعد المفعول معه حال مما قبله أو خبر عنه نحو: كنت وزيداً قائماً وسرت وزيدا راكبًا فحكمه فى مطابقة ما قبله حكمه لو وقع قبل المفعول معه. وقد يجوز أن يعطى حكم ما بعد المعطوف فيقال: كنت وزيداً منطلقين، وسرت وزيدا راكبين نظراً إلى المعنى وإلى أصل الواو أى العطف ومنع ذلك ابن كيسان.
وفي كون المفعول معه قياساً خلاف.
ذهب الأخفش وأبو على إلى كونه قياساً.
وقال بعضهم هو سماعي لا يتجاوز ما سمع منه
وقوله تعالى : (فَأَجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُم (۳) لا يجوز أن يعطف «شركاءكم فيه على ما قبله إلا بتقدير ،فعل، لأن الإجماع لا يتعدى إلى الأعيان لا يقال: أجمعت زيداً، فيكون التقدير: أجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم. والأولى جعله مفعولاً معه أى أجمعوا أمركم مع شركائكم للسلامة مــة من
الإضمار.
(۱) في ط : «معنا» مكان «منعا» تحريف.
(۲) فى قول بعضهم: «أنا وإياه في لحاف»، المثال السابق.
(۳) یونس / ۷۱.
الجزء 2 — ص ٤٢