٣٨
المفعول معه
العامل المعنوى
قوله : وإن كان معنى أى إن كان الفعل معنى والفعل المعنوى (١) على ضربين لأنه إما أن يكون في اللفظ مشعر به قوى أو لا.
فالأول: نحو مالك؟ لأن الجار والمجرور متعلّق بالفعل أو بما فيه معناه، وما شأنك لأن قولك : شأنك بمعنى : فعلك وصنعتك فهو بمعنى المصدر (۲) الذي فيه معنى الفعل، وحسبك، وقدك، وكفيك، لكونها بمعنى: كفاك، ونحو: ويلاً لك، وويلك، وويل لك لأن الويل بمعنى الهلاك، وفى المصدر معنى الفعل وكذا قولهم: رأسك والحائط، وأمراً ونفسه، وشأنك والحج، إن جعلنا الواو بمعنى مع» فإن المنصوب قبلها دال على الفعل المقدّر.
وهذا القسم على ضربين إما أن يجوز العطف فيه بلا تكلف أولاً فالأول: نحو ما لزيد وعمرو، وما شأن زيد وعمرو قال المصنف: العطف واجب فيه، إذ هو الأصل فلا يصار إلى غيره لغير ضرورة. وليس بشيء، لأن النص على المصاحبة هو الداعى إلى النصب، وقد يكون الداعي إلى النصب ۱۹۷ ضروريًا، ولو سلمنا أنه ليس بضرورى قلنا: لم لا يجوز مخالفة الأصل لداع؟ وإن لم يكن ضروريًا.
وقال غيره : العطف هو المختار مع جواز النصب.
والأولى أن يقال: إن قصد النّص على المصاحبة وجب النصب (۳) وإلا فلا . والثاني: نحو مالك وزيدا، وما شأنك بجعل الضمير مكان الظاهر المجرور.
(۱) في ك : «والعامل» مكان : «والفعل».
(۲) في ط : بمعنى المصدر الذي فيه معنى المصدر الذي فيه معنى الفعل بتكرار الذي فيه معنى المصدر،
صوابه من النسخ المخطوطة.
(۳) في ط: «النص مكان: «النصب» تحريف.
الجزء 2 — ص ٣٨