١٦٧
المفعول به
٤٥٣
فقد أعطيته ديناراً في جواب أيهم أعطيت؟ فإن أما من الحروف التي يبتدأ بعدها الكلام ويستأنف، ولا ينظر معها إلى ما قبلها فلم يكن قصد التناسب معها لكون وضعها لضد مناسبة ما بعدها لما قبلها أعنى الاستئناف فرجعت الجملة بسببها(۱) إلى ما كانت عليه في الأصل (۲) وهو اختيار الرفع للسلامة من الحذف والتقدير فأما في الحقيقة ليست مقتضية للرفع، لأن وقوع الاسمية والفعلية بعدها على السواء نحو قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقهر وأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَر (۳) لكن عملها فى الصورتين: أنها منعت مقتضى النصب من التأثير، فبقى مقتضى الرفع بحاله وهو كون الأصل سلامة الكلام من الحذف والتقدير وأما «حتى» نحو قوله: ألقى الصحيفة كَى يُخفَفَ رَحِلْهُ
(۱) في ط : فرجعت بسببها الجملة. (۲) في ط : إلى ما كانت في الأصل عليه.
(۳) الضحى / ٩، ١٠ .
(٤)
هو
الشاهد السابع والخمسون بعد المائة في الخزانة .
والزاد حتى
نعله ألقاها (٤)
واستشهد به على أن حتى وإن كانت يستأنف بعدها الكلام إلا أنها ليست متمحضة للاستئناف، فلم يكن الرفع بعدها أولى، فهى كسائر حروف العطف، يعنى أنه يجوز في «نعله» النصب والرفع. وذكر البغدادى أن النصب فمن وجهين:
أحدهما : نصبه بإضمار فعل يفسره ألقاها كأنه قال: حتى ألقى نعله ألقاها. ثانيهما: أن يكون نصبه بالعطف على الصحيفة ، وحتى بمعنى الواو كأنه قال : ألقى الصحيفة. نعله، يريد: ونعله.
وأما الرفع فعلى الابتداء ، وجملة ألقاها هو الخبر، فحتى على هذا وعلى الوجه الأول من وجهى النصب حرف ابتداء، والجملة بعدها مستأنفة .
ونسب البغدادى هذا البيت لأبي مروان النحوي، وبعده :
ومضى يظن بريد عمرو خلفه خوفًا وفارق أرضه وقلاها
من شواهد : سيبويه ٥٠/١، وشرح شواهد المغنى للسيوطى / رقم ٣٧٠، والعيني ١٣٤/٤، والهمع والدرر رقم ١٠٦٤ ، والتصريح ۱٤۱/۲، والأشموني ،(۹۷/۳ ، وحاشية رقم ۳۲۰/۱ .
الجزء 1 — ص ٥٠٣