المفعول به
٤٣٩
ومع . هذا كله فالرفع بالابتداء في الاسم الواقع قبل هذه الحروف الثلاثة راجح نظراً إلى كونها للنفى الذى حقه صدر الكلام كغيره مما يغير معنى الكلام أكثر من رجحانه عند تجرد الفعل عنها نحو: زيد ضربته.
ومن الواجب تصدره (۱) حرف الشرط نحو زيد إن ضربته يضربك، وزيد لو ضربته ضربك. وكذا: زيد إن قام أضربه، لأنه لا يعمل الشرط ولا الجزاء فيما قبل أداة الشرط كما هو مذهب البصريين على ما يجيء في بابه.
وأما الكوفيون فيجوزون تقديم معمول الجزاء على أداة الشرط نحو: زيدا إنْ
قام اضرب.
وأما معمول الشرط فأجازه الكسائي دون الفراء نحو: زيداً إن تضرب
يضربك.
ومنها الأسماء التي فيها معنى الاستفهام أو الشرط نحو: هند من يضربها
اضربه؟ أو أيكم يضربها؟
واحترز به أيضاً عن الام عن الاسم
الذي بعده فعل التعجب، لأنه يتصرف في معموله
بالتقديم عليه نحو زيد ما أحسنه وأحسن به.
وكذا أفعل التفضيل في نحو زيد أنت أكرم عليه أم عمرو.
وكذا المضاف إليه لأنه لا يعمل فيما قبل المضاف، فيجب الرفع في نحو : زيد حين تضربه يموت
وكذا اسم الفعل، لأنه لا يعمل فيما قبله على مذهب البصرية نحو زيد هاته. وكذا الصلة ،والصفة، إذ هما لا يعملان فى الموصول والموصوف، لأن الصلة والصفة مع الموصول والموصوف فى تأويل اسم مفرد، فلو علمنا فيهما لكان كل
(۱) في ط فقط : «تصدرها».
الجزء 1 — ص ٤٨٩