٤٣٤
المفعول به
المنصوب على الاشتغال ]
(ص): «الثالث (۱) أضمر عامله على شريطة التفسير، وهو كل اسم بعده فعل أو شبهه مشتغل عنه بضميره أو متعلقه، لو سُلّط عليه هو أو مناسبه لنصبه نحو: زيدا ،ضربته وزيداً مررت به وزیداً ضربت ،غلامه، وزيداً حبست عليه، ينصب بفعل يفسره ما بعده أى ضربت وجاوزت، وأهنت، ولابست».
(ش): إنما وجب اضمار الفعل ها هنا لأن المفسر كالعوض من الناصب، ولم يؤث به إلا عند تقرير الناصب ليفسره، فإظهار الفعل يغني عن تفسيره، فحكم الناصب ههنا كحكم الرافع في نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ استجارك ) (۲) كما ذكرنا في باب الفاعل.
وهذا عند الكسائي والقراء ليس مما ناصبه مضمر ، بل الناصب لهذا الام عندهما لفظ الفعل المتأخر عنه إما لذاته إن صح المعنى واللفظ بتسليطه عليه نحو زيداً ضربته فضربت عامل في زيدا) كما أنه عامل في ضميره، وإما لغيره إن اختل المعنى بتسليطه عليه، فالعامل فيه مادل عليه ذلك الظاهر وسد مسده كما في: زيداً مررت به وعمراً ضربت أخاه، فالعامل فى «زيدا» هو قولك: مررت به لسده مسدّ جاوزت وفى عمراً» ضربت أخاه لسده مسد أهنت وليس قبل الاسم في الموضعين فعل مضمر ناصب عندهما.
وإنما جاز عندهما أن يعمل الفعل الطالب لمفعول واحد في ذلك المفعول، وفى ضميره معاً في حالة واحدة، لأن الضمير فى المعنى هو الظاهر، فيكون فائدة تسليطه على الضمير بعد تسليطه على الظاهر المقدم تأكيد إيقاع الفعل عليه، وليس الضمير المؤخّر عندهما من أحد التوابع الخمسة، لأنه لو جعل مثلاً تأكيدا
(۱) أي الثالث مما حذف فيه الفعل وجوبًا. (٢) التوبة / ٦ .
الجزء 1 — ص ٤٨٤