المفعول به
٣٦٥
ثم أعلم أنه إنما جاز الرفع في المفرد حملاً على اللفظ، ولم يجز في المضاف عند غير ابن الأنباري، لأن النصب في توابع المنادي المضموم كان هو القياس، لأن الخمسة إنما وضعت تابعة للمعرب في إعرابه لا للمبني في بنائه، ألا ترى أنك لا تقول: جاءني هؤلاء الكرام بجر الصفة حملاً على اللفظ، بل يجب يجب رفعها على المحل، لكنه لما كانت الصّمة هى الحركة البنائية تحدث في المنادي بحدوث
التوابع
حرف النداء وتزول بزواله (۱) صارت كالرفع، وصار حرف النداء كالعامل لها وكذلك فتحة نحو: لا رجل، فلمشابهة الضمة للرفعة جاز أن ترفع التوابع المفرده، لأنها كالتابعة للمرفوع. وقلّل شيئًا من استنكار تبعية حركة الإعراب لحركة البناء التي هي خلاف الأصل كون الرفع غير بعيد في هذا التابع المفرد، لأنه لو كان منادى لتحرك بشبه الرفع أى الصّم بخلاف التابع المضاف، إذ المنادى واجب
النصب.
وأما ابن الأنبارى فلم ينظر إلى تصور وقوعها موقع المنادى، بل نظر إلى مشابهة متبوعها للمرفوع، وتابع المرفوع مرفوع، سواء كان مضافًا أو مفرداً، وليس ببعيد في القياس، لكنه لم يثبت.
فإن قيل : فلم لم يجز بناء التوابع المفردة، ولاسيما الوصف منها كما جاز في لا رَجُلَ ظريف فكنت تقول يا زيد الظريف واللام لا تمنع البناء كما لم تمنع في
الخمسة عشر.
قلت: إنما جاز ذلك في «لا»، لأن المنفي في الحقيقة هو الوصف لا الموصوف، فكأنّ «لا» باشرت الوصف، وذلك، لأن معنى لا رجل ظريف فيها: لا ظرافة في الرجال الذين فيها، فالمنفى مضمون الصفة فهى لنفى الظرفاء، لا لنفى الرجال، فكأنه قيل: لا ظريف فيها بخلاف يازيد الظريف، فإن المنادى لفظا ومعنى هو
المتبوع فيان الفرق.
(۱) في ط: بزوالها.
الجزء 1 — ص ٤١٥