الكافية في النحو 1-7 — الصفحة ٢٨٢

۲۳۲ المبتدأ والخبر ما يحتمل الصدق والكذب، وهو وَهُم، وإنّما أُتوا من قبل إيهام لفظ خبر المبتدأ، وليس المراد بخبر المبتدأ عند النحاة ما يحتمل الصدق والكذب كما أن الفاعل عندهم ليس من فعل شيئًا، ففى قولك: أزيد عندك؟ يُسمون الظرف خبراً مع أنه لا يحتمل الصدق والكذب، بل الخبر عندهم ما ذكره المصنف، وهو المجرد المسند المغاير للصفة المذكورة. ويدل على جواز كونها (۱) طلبية قوله تعالى: ﴿بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُم (۲) ، وأيضاً اتفقوا على جواز الرفع في نحو قولهم: أما زيد فاضربه. وقال ثعلب: لا يجوز أن تكون قسميّة نحو ما زيد والله لأضربته، والاولى الجواز، إذ لا منع. قوله: «فلا بد من عائد». لا تخلو الجملة الواقعة خبراً من أن تكون هي المبتدأ معنى أو لا. فإن كانت لم تحتج إلى الضمير كما في ضمير الشأن نحو: هو زيد قائم وكما في قولك: مقولی زید ،قائم لارتباطها به بلا ضمير، لأنها هو. وإن لم تكن إياه فلا بد من ضمير ظاهر أو مقدر. وقد يقام الظاهر مقام الضمير. وإنما احتاجت إلى الضمير، لأن الجملة في الأصل كلام مستقل، فإذا قصدت جعلها جزء الكلام، فلابد من رابطة تربطها بالجزء الآخر، وتلك الرابطة هي الضمير، إذ هو الموضوع لمثل هذا الغرض، فمن ثَمة قيل في بعض الأخبار : ـ كما يجي - إن الظاهر قائم مقام الضمير. وهذا الضمير الرابط يجوز حذفه قياسًا وسماعا، فالقياس في موضع وهو أن يكون الضمير مجروراً بـ «من»، والجملة الخبرية ابتدائية، والمبتدأ فيها جزء من (۱) في ط: «كونه». (۲) ص / ٦٠.
الجزء 1 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.