الكافية في النحو 1-7 — الصفحة ٢٦٤

٢١٤ نائب الفاعل حرف الجر، ولهذا كان كل مجرور وليس من ضروريات الفعل لم يقم مقام الفاعل كالمجرور بلام التعليل نحو: جئتك للسمن، فلا يقال: جيء للسمن، إذ رب فعل بلا غرض لكونه عبئًا، فمِنْ ثَم لم يقم المفعول له مقام الفاعل. وإنما لم يقم المفعول معه مقامه، إذ هو مصاحب ورب فعل يفعل بلا مصاحب، مع أن معه الواو التى أصلها العطف، وهى دليل الانفصال، والفاعل كجزء الفعل ولو حذفتها لم يعرف كونه مفعولاً من وكذا التمييز والمستثنى ليسا من ضرورياته. معه. وأجاز الكسائي نيابة التمييز لكونه في الأصل فاعلاً، فقال في طاب زيد نفساً : طيبت نفس زید. وأما الحال فإنها وإن كانت من ضروريات الفعل لكن قلة مجيئها في الكلام منعتها من النيابة عن الفاعل الذي لابد لكل فعل منه. قوله: «وإذا وجد المفعول به تعين له» (۱) أى للقيام مقام الفاعل، وذلك لكون طلب الفعل للمفعول به بعد الفاعل أشد منه لسائر المنصوبات. هذا مذهب البصريين. وأما الكوفيون ووافقهم بعض المتاخرين فذهبوا إلى أن قيام المفعول به المجرور مقام الفاعل أولى، لا أنه واجب استدلالا بالقراءة الشاذة: لولا نزل عليه الْقُرْآنَ ﴾ (٢) بالنصب، ويقول الشاعر: وَلَوْ وَلَدَتْ قُفَيرة جرْوَ كَلْب لَسبَ بذلك الجرو الكلاب (۳) يوم الجمعة (۱) بعد قوله: «تعين له» زيادة في «ع» ليست في النسخ الآخرى وهى: «تقول: ضُرب زيد . أمام الأمير ضرباً شديداً في داره، فتعين زيد وإن لم يكن فى الجميع سواء، والأول من باب أعطيت أولى من الثاني. (٢) الفرقان ۳۲. وقد قرأ بها ابن كثير . انظر اتحاف فضلاء البشر / ۳۳۹، ومعجم القراءات قراءة رقم ٦٠١٧ (۳) هو الشاهد الحادى والخمسون في الخزانه : Ло = 02
الجزء 1 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.