الكافية في النحو 1-7 — الصفحة ٢٦٢

۲۱۲ نائب الفاعل والمتقدمون منعوا من قيام ثاني مفعولى علمت مطلقاً مقام الفاعل، قالوا: لأنه إلى المفعول الأول، فلو قام مقام الفاعل والفاعل مسند إليه صار في مسند أسند حالة واحدة مسنداً ومسنداً إليه فلا يجوز. وفيما قالوا نَظَر، لأن كونَ الشئ مسنداً إلى شئ ومسنداً إليه شئ آخر في حالة و ٨٤ واحدة لا يضر ، كما في قولنا أعجبنى ضرب زيد عمراً ، فاعجبني مسند / إلى ضرب، وضرب مسند إلى زيد، ولو كان لفظ مسنداً إلى شئ أسند أى ذلك الشئ إلى ذلك اللفظ بعينه لم يجز، وهذا كما يكون الشئ مضافاً ومضافاً إليه بالنسبة إلى شيئين كغلام في قولك: فَرَس غُلام زيد. وأما المتأخرون فقالوا: يجوز نيابته عن الفاعل إذا لم يلتبس كما إذا كان نكرة، وأول المفعولين معرفة نحو ظنّ زيداً ،قائم لأن التنكير يرشد إلى أنه هو الخبر في رو الأصل. والذي أرى أنه يجوز قياساً نيابته عن الفاعل معرفة كـان أو نكرة، واللبس مرتفع مع إلزام كُلّ من المفعولين مركزه، وذلك بأن يكون ما كان خبراً في الأصل بعد ما كان مبتداً، فلا يجوز في نحو علمت زيداً أباك مع اللبس تقديم الثاني على الأول، وهذا كما قلنا في نحو ضَرَبَ موسى عيسى، وكذا في نحو زيداً أباك، فإذ الزم كل واحد مركزه لم يلتبس إذا قام مقام الفاعل، وهو في مكانه. أعلمتك وليس معنى قيام المفعول مقام الفاعل أن يلى الفعل بلا فصل بل معناه: أن يرتفع بالفعل ارتفاع الفاعل، فتقول: علم زيداً أبوك، والمرفوع ثاني المفعولين، وأُعلمك زيداً أبوك المرفوع ثالث المفاعيل. وكذا يجب حفظ المراتب في باب أعطيت إذا التبست مخالفته نحو: أعطيت زيداً أخاك، فإن لم يلبس لقريتة جاز العدول كقوله تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ (۱). هذا الذي قلنا من حيث القياس، ولا شك أن السماع (۱) الجاثية / ٢٣ .
الجزء 1 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.