۲۰۸
الفاعل
وقوله : «كفاني» جزاء «لو»، وقوله : «لم أطلب قليل من المال» عطف عليه، فيكون حكمه حكم الجواب، فيكون عدم طلب قليل من المال منتفيا أى ثبت أنّ طلبي لقليل من المال، وهو إثبات لما نفاه بعينه فى المصراع الأول، فيكون تناقضاً فيفسد المعنى.
فإن قال الكوفي : إن التناقض إنما جاء لجعلك «الواو» في «ولم أطلب» للعطف، ونحن نقول : إن الواو للحال.
فالجواب: أنك تكون إذن مستشهداً بما يحتمل العطف الراجح، والحال المرجوح، إذ واو العطف أكثر من واو الحال، والاستشهاد ينبغي أن يكون بالراجح أو بما هو نص في المقصود، لا بما يحتمله وغيره على السواء ، فكيف إذا كان غير المقصود راجحا والمقصود مرجوحا ؟
فإن قلت: فإلام توجه قوله : ولم أطلب» إذا لم يكن موجها إلى قليل» ؟
قلنا : قيل إلى المجد المحذوف المدلول عليه بقوله بعد:
ولكما أسعى لمجد مؤثل وقد يُدرك المجد المؤثل أمثالى
والمعنى: لو كان سعيي لتحصيل أقل ما يعاش به من المال لكنت أكتفى بذاك،
8
لأنه قد حصل لى ذلك، ولم أكن أطلب المجد . والأظهر أن مفعول « لم أطلب» محذوف نَسيا كما في قوله تعالى: ﴿يَقْبِضُ ويبصط (1) أى له القبض، وله البسط.
وكذا ههنا معنى البيت: لو كان سعيي لقليل من المال لمنعنى ما وجدته منه عن السعي، ولم يكن منى طلب مع ذلك الوجدان ، بل كنت أستقر وأطمئن ولكنى
(١) البقرة / ٢٤٥ .
الجزء 1 — ص ٢٥٨