١٨٢
الفاعل
فيما بعده منصوبا على التمييز، لأنّ ذلك المنصوب لايجاء (١) به إلا لغرض رفع الإبهام عن الضمير فلا يلبس بخلاف زيداً في مسألتنا فإن مجيئه لكونه(٢) مفعولا لا لكونه للتمييز فقط.
وأنت إذا جئت بعد المبهم بشيء الغرض من مجئيك به تفسيره فقط لم يبق
الإبهام.
وأما إذا جئت بعده بشيء: الغرض الأصلى منه غير التفسير كالمفعول ههنا فلا يكفى في التفسير، لأنه يُحمل على ما هو المراد الأصلى منه ويبقى الإبهام بحاله. فمِن ثَمَّ منع الفراء والكسائي في باب التنازع إعمال الثاني إذا توجه الأول إلى المتنازع فيه بالفاعلية ـ كما يجيء ـ خلافا للبصرية.
وقد جوز الأخفش وتبعه ابن جنّى نحو ضرب غلامه زيدا، أي اتصال ضمير المفعول به بالفاعل مع تقدم الفاعل لشدة اقتضاء الفعل للمفعول به كاقتضائه للفاعل واستشهد بقوله:
جزي ربه عنّي عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فَعَل (۳)
(۱) في «ط»: «لا يجيء».
(۲) في ط ليكون مكان لكونه». (۳) هو الشاهد الأربعون في الخزانة.
البغدادي: «على أن الأخفش وابن جني قد أجازا اتصال ضمير المفعول به بالفاعل مع تقدم الفاعل
لشدة اقتضاء الفعل للمفعول به کاقتضائه للفاعل.
الجزاء المكافأة، و«عن» للبدل.
جزاء العاويات مصدر تشبيهى أى جزاء كجزاء الكلاب العاويات، وهو الضرب والإهانة. قال البغدادي وهذا ليس بشيء، وإنما أراد الكلاب التي تتداعى للسفاد، يقال: عاوت الكلبة الكلاب فهي معاوية أى . دعتهم للسفاد، وإنما العواء للسباع، والنباح للكلاب.
وقائل الشاهد: أبو الأسود الدؤلى يهجوبه عدی بن حاتم وانظر ديوان أبي الاسود / ١٦٢ . من شواهد شرح شذور الذهب ۱۳۷، وأوضح المسالك رقم ۲۲۰، والهمع والدرر رقم ١٧٧،
والعينى ٤٨٧/٢ وابن يعيش ،٧٦/١ ، وأمالي ابن الشجرى ۱۰۲/۱ والخصائص ١/ ٢٩٤ .
= 43
الجزء 1 — ص ٢٣٢