الكافية في النحو 1-7 — الصفحة ٢٢٢

۱۷۲ ما لا ينصرف اتنكير ما كان على مثل أحمر علما ] (ص): «وخالف سيبويه الأخفش في مثل أحمر علما، ثم ينكر اعتباراً للصفة بعد التنكير. ولا يلزمه باب حاتم (۱) / لما يلزم من إيهام إعتبار متضادين في حكم واحد». (ش): «قوله «اعتباراً» منصوب على أنه حال من سيبويه أى خالف سيبويه معتبراً ، أو مصدر لقوله خالف سيبويه، إذ معناه: اعتبر سيبويه دون الأخفش قوله: «ولا يلزمه باب حاتم (۲) ، هذا جواب عن الزام الأخفش لسيبويه في اعتبار الصفة بعد زوالها، وتقريره : أن الوصف الأصلى لو جاز اعتبار بعد زواله لكان باب حاتم غير منصرف للعلمية الحالية والوصف الأصلي. فأجاب المصنف عن سيبويه : بأن هذا الإلزام لا يلزمه، لأن في حاتم ما يمنع من اعتبار ذلك الوصف الزائل بخلاف أحمر المنكر، وذلك المانع اجتماع المتضادين وهما الوصف والعلمية، إذ الوصف يقتضى العموم والعلمية الخصوص، وبين العموم والخصوص تناف قوله: «في حكم واحد يعنى فى الحكم بمنع الصرف، لأنك تحتاج في هذا الحكم إلى اجتماع سببين، فتكون قد جمعت المتضادين في حالة واحدة. [ ولو لم (۳) يكن اعتبار المتضادين فى حكم واحد جاز، إذ لا يلزم اجتماعهما في حالة واحدة] كما إذا حَكَمْنا بجمع أحمر على حمر، لأن أصله صفة، وعلى: أحامر لأجل العلمية، فقد حصل في هذه اللفظة متضادان، لكن بحكمين، فلم يجتمعا في حالة. فإذا نكر أحمر فإنه يصح اعتبار الوصف. وليس معنى الاعتبار أنه يُرجح معنى الصفة الأصلية، حتى يكون معنى: ربِّ (1) في ط»: «خاتم بالخاء. : (۳) ما بين معقوفين سقط من «ع». (۲) في «ط»: «خاتم» بالخاء.
الجزء 1 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.