١٨٦
الحروف
قال المصنف : كل موضع قدرت فيه الجملتان أى المعطوفة إحداهما على الأخرى بالحال، فأو، نحو: لأضر بنضه قام أو قعد، إذ المعنى: قائماً كان أو قاعداً، وإن قدر الكلام بالتسوية من غير استفهام، فـ«أم»، نحو: ما أبالي أقمت أم
قعدت هذا كلامه
ولقائل أن يطالبه باختصاص معنى الحالية بأو؛ وقد ذكرنا أن كل موضوع يجوز فيه «أو» يجوز فيه «أم» وبالعكس.
واعلم أن الفرق بين «أو» و «أم» المتصلة، في الاستفهام: أن معنى قولك: أزيدا رأيت أو عمراً: أأ حدهما رأيت وجوابه: لا، أو نعم، ومعنى قولك: أزيداً رأيت أم عمراً ؟ أيهما رأيت؟ وجوابه بالتعيين، كأن تقول: زيداً، أو تقول: عمراً، فالسؤال بـ «أو» لا يمكن أن يكون بعد السؤال بـ «أم»، لأنك في «أم» عالم بوجود أحدهما عنده، فكيف تسأل عما تعلم؟. وتقول: أزيد أفضل أم عمرو، أى أيهما أفضل من الآخر، ففيه ذكر المفضول
معنى.
ولو قلت: أزيد أفضل أو عمرو لم يجز، إلا إذا كان المفضول معلوماً للمخاطب، إذ المعنى: أأحدهما أفضل، وذلك إنما يكون إذا قال لك، مثلاً، شخص عندى رجل أفضل من بكر ، ثم حضر زيد وعمرو، فتقول: أزيد، أو عمرو أفضل، أي: أ أحدهما أفضل من بكر.
في
وحيث أشكل عليك الأمر «أو» و «أم» المتصلة [ في الاستفهام (۱) فقدر «أو»، بـ «أحدهما» و «أم» بـ «أيهما»؛ تقول : الحسن أو الحسين أفضل، أم ابن الحنفية، والمراد أأحدهما أفضل من ابن الحنفية أم ابن الحنفية أفضل من أحدهما، والمعنى: أيهما أفضل من أحدهما وابن الحنفية، والجواب: أحدهما.
قوله: «ومن ثَم لم يجز أرأيت زيداً أم عمراً»، أى لأنه لم يلهما المستويان إذ (۱) ما بين معقوفين سقط من ب ٤١٥/٤ .
الجزء 6 — ص ١٨٦