الكافية في النحو 1-7 — الصفحة ٢١٧٤

الحروف ١٦٩ ويندفع هذا الاحتمال بمثل القرينة التى فى قوله تعالى: ﴿ولا تطع منهم منْهُمْ آثماً أَوْ كفورا) (۱) إذ لا يجوز أن يريد: لا تطع واحدا منهما وأطع الآخر، لقرينة الإثم والكفر. فلفظة «أو» في جميع الأمثلة موجبة كانت أو ، لا، مفيدة لأحد الشيئين أو مع الأشياء ثم معنى الوحدة في غير الموجب يفيد العموم، فلم تخرج «أو» القطع بالجمع في الانتهاء، في نحو : ولا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا عن معنى الوحدة التي هي موضوعة له، والله أعلم. [اما] و وأما «إما) فهى بمعنى (أو » (۲) في جميع الأحكام المذكورة، إلا أن المعطوف عليه بإما، لابد أن يكون مصدرًا بإما أخرى، نحو: جاءني إما زيد وإما عمرو، فمبنى الكلام مع «إما على أحد الشيئين أو الأشياء، وأما مع «أو» فإن تقدم «إما على المعطوف عليه نحو جاءني إما زيد أو عمرو، فالكلام مبنى على ذلك، وإن لم يتقدم، جاز أن يعرض للمتكلم معنى أحد الشيئين بعد ذكر المعطوف عليه ، تقول مثلاً قام زيد قاطعا بقيامه، ثم يعرض الشك، أو قصد الإبهام، فتقول: أو عمرو، ويجوز أن يكون شاكاً أو مبهما من أول الأمر، وإن لم يأت بحرف دال عليه، كما تقول مثلاً : جاءني القوم، وأنت عازم من أول الأمر على الاستثناء بقولك: إلا زيداً. فإما الثانية في كل كلام لابد لها من تقدم « إما » أُخرى داخـلـة عـلـى المعطوف عليه، بخلاف «أو» فإنه يجوز فيه تقدم إما » عليه، وعدم تقدمها، نحو: جاءني إما زيد أو عمرو ، و جاءني زيد أو عمرو. (١) الدهر / ٢٤ . (۲) في المخطوطات بعد بقوله : فهي بمعنى أو زيادة وهي : في معنى أحد الشيئين أو الأشياء، وفى عروض معنى الشك، أو الإبهام أو التفصيل له في الخبر، ومعني التخيير أو الإباحة في الأمر، وفى جميع الأحكام المذكورة إلا أن «أو» يستعمل بمعنى إلى أو إلا دون إما، وأيضا المعطوف بإما لابد أن يكون مصدراً إلخ . .
الجزء 6 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.