الكافية في النحو 1-7 — الصفحة ٢١٠٢

1.^= ۹۷ الحروف قوله: وتلحقها «ما» فتلغى على الأفصح»؛ إذا دخلت «ما» على «ليت» جاز أن تعمل، وأن تُلغى، وروى قوله: قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد (١) رفعا، ونصباً، والإلغاء أكثر ، لأنها تخرج بـ «ما» عن الاختصاص بالجملة الاسمية، فالأولى ألا تعمل كما تقدم في «ما» الحجازية، وإذا أهملت فما، كافة. ومذهب الجمهور أن «ما » الكافة حرف ؛ وقال ابن درستويه: إنها نكرة مبهمة بمنزلة ضمير الشأن فتكون اسما والجملة بعدها خبرها. وإذا أعملت، فـ «ما» زائدة حرفية كما في قوله تعالى: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لنتَ لَهُم (۲). وروى أبو الحسن وحده في: إنّما وأنّما الإعمال والإلغاء، والإعمال قليل فيهما لضعف معنى الفعل فيهما، لأن التأكيد الذى هو معناهما تقوية الثابت لا معنى آخر متجدد. وعدم سماع الإعمال في كأنما، ولعلَّما، ولكنما، وقياسها في الإعمال على: ليتما، سائغ عند الكسائي وأكثر النحاة، إذ لا فرق بينها وبين ليتما؛ وإذا سمع في: إنما مع ضعف معنى الفعل فيه فما ظنك بهذه الحروف، لكن الإلغاء أولى بالاتفاق لعدم السماع وفوات الاختصاص بسبب «ما». (1) = وسيبويه يمنع الإعمال في غير ليتما» للسماع المشهور فيه دون غيره ](٣) . ٢٦ هو برواية: «للكذب» مكان للشيب وهي رواية محرفة . وانظر شرح المفضليات لابن الانباري الشاهد الخامس والأربعون بعد الثمانمائة في الخزانة . واستشهد به على أن ليت إذا اتصل بها «ما» جاز أن تعمل وأن تُلغى ... والشاهد للنابغة الذبياني من قصيده يخاطب بها النعمان بن المنذر ويعاتبه. انظر دیوانه ۲۲۷ . من شواهد : سيبويه ۲۸۲/۱ ، والإنصاف ٤٧٩ ، وابن يعيش ،٥٨/٨ ، وأوضح المسالك رقم ۱۳۸، وشواهد المغنى للسيوطى / ۱ / ۲۰۰ ، والهمع والدرر رقم ١٧٦ - ٥٤٢ . (۲) آل عمران/ ١٥٩ . (۳) ما بين معقوفين سقط من ب ،٣٣٩/٤ صوابه من ط والمخطوطات.
الجزء 6 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.