الكافية في النحو 1-7 — الصفحة ١٨٥٠

۸۷۹ ۸۸۰= ۱۳۳ الأفعال فلما كان فاء السببية بعد الطلب واقعاً موقع المجزوم، جاز جزم المعطوف عليه قال تعالى: ﴿فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالحين (۱) ، وقال: دعنى فأذهب جانبا يوما وأكفك جانبا (٢) وهذا الذي يقال إنه عطف على التوهم، كما في قوله: بدا لي أنى لست مدرك مامضى ولا سابق شيئاً إذا كان جائيا(٣) جروا الثاني، لأن الأول قد تدخله الباء، وجزموا الثاني، لأن الأول قد يكون مجزوماً. قوله: «وامتنع: لا تكفر تدخل النار خلافاً للكسائي»، يعني أن الكسائي يجوز (۱) المنافقون/ ١٠ . (۲) هو الشاهد الثالث بعد السبعمائة في الخزانة واستشهد به على أنه عطف «أكفك» مجزوماً على جواب الأمر المنصوب بـ «أن» بعد فاء السببية فأذهب على توهم سقوط الفاء، وجزم اذهب في جواب الأمر وهذا الشاهد نسب إلى عمرو بن معد يكرب وعلق البغدادي على ذلك بقوله : وهو وهذا البيت لم أجده فى ديوان عمرو بن معد يكرب فإني تصفحت ديوانه مراراً فلم أره فيه، كما أن غيرى تصفح ديوانه فلم يجده فيه». وبيت ابن معد يكرب لم يورده سيبويه في كتابه البتة كما ذكر بعضهم من شواهد ابن يعيش ٥٦/٧ . الشاهد الرابع بعد السبعمائة في الخزانة (۳) هو واستشهد به على أن قوله : سابق بالجر معطوف على مدرك على توهم الباء فيه، فإنه يجوز زيادة الباء في خبر ليس . : وهذا الشاهد نسب إلى زهير فى الشاهد الخامس والخمسين بعد الستمائة ديوانه/ ١٠٧ برواية: «ولا سابقاً وعلى هذه الرواية فلا شاهد فى البيت. ونسب أيضاً لصرمة الأنصارى ولابن رواحة . من شواهد سيبويه ٨٣/١ - ١٥٤ - ٢٠ - ٤١٨ - ٤٢٩ - ٤٥٢ ، ۲۷۸/۲، والخصائص ٢٥٣/٢- ٤٢٤، والإنصاف ۱۹۱۱ - ۳۹۵ ، ٥٦٥/۲ ، وابن يعيش ٥٢/٢ - ٥٦/٦، والمغنى ١٠١/١- ۳۱۹، ۲/٥١٣ - ١٥٣١٥٢٩ - ٦٠٨ ، والعينى ۲٦٧/٢ ، ۳۵۱/۳ ، والاشباه والنظائر رقم ۲۳۸ ، والهمع والدرر رقم ١٦٦٢ . وقد سبق ذكره رقم ۸۸۰ ( شرح الكافية جـ ٥ : ٩ )
الجزء 5 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.