الكافية في النحو 1-7 — الصفحة ١٨١٧

A00 ۱۰۰ الأفعال وذلك كما جاز وقوع الاسم بعد الهمزة الاستفهامية، لما كانت أصلاً في الاستفهام، وسواء ههنا، ولى الاسم فعل كأزيد ذهب [أو، لا، كأزيد ذاهب ](١) ، ولم يجز ذلك في سائر كلمات الاستفهام إذا كان بعد ذلك الاسم فعل، فلا تقول : متى زيداً تلقى أو تلقاه، ومن زيد ضربه، ومتى زيد خرج، وهل زید خرج وهل زيداً ضربت أو ضربته ](۲) إلا اضطراراً، فإن لم يكن بعد ذلك الاسم فعل نحو متى زيد خارج، وهل زيد ذاهب جاز. وحق الفعل الذي يكون بعد الاسم الذي يلى «إن»، وما تضمن معناها من الأسماء أن يكون ماضياً، سواء كان ذلك الاسم مرفوعاً أو منصوباً، نحو: إن زيد ذهب، وإن زيداً لقيت أو لقيته، وقد يكون مضارعاً على الشذوذ نحو قوله: وہ ۸۵۵ = يُثْنِي عليك وأنت أهل ثنائه ولديك إن هو يستزدك مزيد(٣) = 107 وقوله: أينما الريح تميلها تمل(٤) * وإنما ضعف مجيء المضارع لحصول الفصل بين الجازم مع ضعفه وبين معموله؛ فإن كان ذلك الاسم مرفوعاً فهو عند الجمهور مرفوع بفعل بمضمر يفسره (۱) ما بين معوقين سقط من ط . (۲) ما بين معقوفين سقط ظ من (۳) (٤) هو الشاهد التاسع والثمانون بعد الستمائة في الخزانة . واستشهد بن على أن مجيىء الشرط المفصول باسم من أداة الشرط مضارعاً شاذ، وحقه أن يكون ماضيا سواء كان لفظاً ومعنى نحو : إن زيد قام قمت أو معنى فقط : كقول السموءل: * وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها * والشاهد من أبيات ستة لعبد الله لعبد الله بن عنمة الضبي وأولها : أأبي لا تبعد وليس بخالد حيا ومن تُصب المنون بعيد من شواهد الهمع والدرر رقم ۱۲۹٤ ، والأشمونى ٤ / ۱۳۰ ، وشرح الحماسة للمرزوقي ١٠٤١ . هو الشاهد رقم ١٦٢ في الخزانة وقد تقدم ذكره رقم ٨٥٣ .
الجزء 5 — ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.