الكافية في النحو 1-7 — الصفحة ١٤٣

ما لا ينصرف ۹۳ وأما ألف الإلحاق الممدودة فلم تلحق مع العلمية بألف التأنيث الممدودة، وإن كانت أيضًا ممتنعة من التاء مثل ألف التأنيث الممدودة، لاجتماع شيئين: أحدهما ضعف ما يشبهه ألف الإلحاق الممدودة أى الهمزة في نحو حمراء في باب التأنيث دون الألف في نحو سكرى، لكون الهمزة في الأصل ألفا. والثاني: كون همزة الإلحاق فى مقابلة الحرف الأصلي، ولذلك أثر الألف والنون في نحو سكران لمشابهته ألف التأنيث الممدودة لأن النون ليست في مقام حرف أصلي. وألف الإلحاق المقصورة، وإن كانت في مقابلة حرف أصلي، لكنها تشبه علامة التأنيث الأصلية، أى الألف المقصورة، لا المنقلبة عن علامة التأنيث، أى ألف التأنيث الممدودة. وأما فرعية هذه العلل، فإنّ العدل فرع إبقاء الاسم على حاله، والوصف فرع الموصوف، والتأنيث فَرْعُ التذكير ، والتعريف فرع التنكير، إذ كل ما نعرفه كان مجهولاً في الأصل عندنا. والعجمة في كلام العرب فرع العربية، إذ الأصل في كُل كلام أن لا يخالطه لسان آخر، فتكون العربية - إذن ـ في كلام العجم فرعا، ٣٨ والجمع فرع الواحد، والتركيب فرع الإفراد والألف والنون فَرْعِ الفَى التأنيث - يجيء بعد ـ أو فرع ما يزيد عليه، ووزن الفعل في الاسم فرع وزن الاسم، إذا كان خاصا بالفعل، وأوله زيادة كزيادة الفعل، لأن أصل كل نوع ألا يكون فيه الوزن المختص بنوع غيره. وههنا فروع أخر لم يعتبروها، ككون الاسم مصغراً أو منسوبًا أو شاذا، وغير كما ذلك (1) مما لا يحصى (۲) وذلك اختيار منهم بلا علة مخصصة. قوله: «وحكمه أن لا كسر ولم يقل : أن لا جر، لأنه يدخله الجرّ عند الجمهور، إذ هو عندهم مُعرب. والجر أنواع . (۱) الشريف: لكونه مثنى، وكونه مشتقا، وكونه مقلوبًا وكونه محذوفًا منه شيء. (۲) في (ع) فقط: «مالا يحصر».
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.