!
1
مى هل على الوقف كما قال لبيد . واند يسمع قولى حيهل . فكسر اللام كما كمر
(الاستشهاد فيه على جواز الذال في يومة - ذولا يجوز أن تكون حركة اللام الاضافة لان هذه الاسماء التي ميت - التنازع في ثلاثة وانه لا يوجد بها الافعال لا تضاف الاترى انه قال جعلوها بمنزلة الضياءك أى لم يضية وها الى المفعول
في أكثر من ذلك وظاهر كلام این عصفور و ابن مالك جواز
تنازع أكثر من ثلاثة ولكن
المسموع انما هو ثلاثة كما هوفى البيت المذكور
..
(ق)
كما أضافوا المصادر وأسماء الفاعلين اليه ويجوز ان يكون لما تكر مرك بالكسر ليكون على لفظ غيره من أمثاله من النكرات فحوص، وايه ولما جرى في كلامهم غير مضاف الاجر اتهم اياد مجرى الفعل النصبهم الاسماء المخصوصة بعد ع لم يستجيز وا اضافتها الى المفعول به فيكون مالم يجعل بمنزلة الفعل على حد ما جعل من هذه الامعاء بميزاته الاترى ان الاعمالم تجعل بمنزلة الفعل مفردة حتى ينضم اليها جزء آخر وان كان فيها ضمير لان الضمير الذي في اسم الفاعل العالم يظهر فى أكثر أحواله صار لا حكم له فاذا لم يضيفوا
هذا الباب لان اضافة م يخرج بها عن الحد الذي استعملت عليه علامت ان الكاف في
القيت ولم أنكل من الضرب حيم لك للخطاب لا لضمير الاسم واذا كان كذلك ، اب ان الكاف فيه مثل الها في
منعها)
ههناه وهؤلاء في انها الحقت الألف لتبينها المالم يلتمس بالاضافة و كذلك الكاف في حيه لك
أقول قائله هو المرار الاسدى الحقت للخطاب حيث لم يجز طاق التى تكون اسما في هذا الموضع كما لم تلدن الهاء التى كذا نسب في الكتاب ونسبه الحقت في ههذاء افعاه ونحوها و الضمير الذي في حيل ينبغي ان يكون في مجموع الاسمين - الجرمي في المدخل المسمى بالفرج ولا يكون في كل واحد منه ما ضهير كما كان في حي على الصلاة ضمير لان الاسمين جعلا بمنزلة | لمالك بن زغبة الباهلي وصدره اسم واحد كما ان خمسة عشر بمنزلة مائة فكما ان خمسة عشر حكمه حكم المفرد كذلك حى - هل حكمه حكم المفرد واذا كان كذلك كان متة مناضة - يرا واحدا ويدلك على ضم
لقد علمت أولى المغيرة انتى وبعد البيت المذكوره وقوله
ما كنت الا السيف لاقى ضريبة
الكلمة الثانية الى الاولى قول ابن أحمر
انشات أسأله عن حال رفقته . فقال حي فان الركب قد ذهبا
فقطعها تم انتى فتقطعا انتهى وعلم من قوله والضمير الذى فى حيل ينبغي ان يكون في مجموع الاسم - من أن مادة له
وانى لا عدى الخيل تعثر با القنا
الشارح المحقق عنه وعند أبي على على حالهما مع التركيب في احتمال الضمير كمال حلو
حفاظا على المولى الحريد لينها حامض الى اخر ما نقله مخالف لما هذا ولعله نة له عنه من كتاب آخر له والله أعلم ونقل
ونحن جلبنا الخيل من سوق.
إلى أن وطننا أرض حي نزعا
أبو حيان في الارتشاف عن النهاية لابن الخباز قيل فى حى وه لا ضميران لانهما فى الاصل اسما فعل امر فكل واحد منه ما يستحق الضمير وقيل فيه ما ضمير واحد لان ما با التركيب
وهى من الطويل قوله أولى صارا كالكلمة الواحدة ويدل على ذلك ان حى وهل لا يتعديان فلماركا تعديا فدل على أن
المغيرة به فى أولها والمغيرة بضم
الميم وكم
حكم الافراد قد زال وقوله يوم كثير تناديه وحيم - له اضافه الى الضمير واعر به انتهى و حاصل ما ذكر الشارح من لغات حيهل ثمانية أو اها حيال بحذف الألف وابقاء فتح اللام قال ابن عصفور في شرح ايضاح الى على اذا وقفت عليها في هذا الوجه جازان تقف بالسكون وان تقف بالالف لتبين حركة المبنى فى الوقف ثانيها جهل بسكون الهاء وفتح اللام بلا تنوين ثالنهاحي - لا يفتح الهاء والتنوين رابعها حيه لا بسكون الهاء والتنوين ولا ينبغي ان يعد المنون من اللغات اذا التنوين في اسم الفعل للتنكم واذا كان
الجزء 3 — ص ٤٠