۷۹
أن يتبع محل المعطوف عليه فى النصب أو الجزم . وكذلك المضارع المبنى إن كان معطوفاً عليه ؛ فإنه يكون مبنياً في محل رفع - فى الرأى المشهور (۱) الذي سبقت
الإشارة إليه
(۱) راجع الصبان ج ١ في هذا الباب عند الكلام على بناء المضارع و ج ٣ في أول باب إعراب
الفعل . وفى بعض ما سبق يقول ابن مالك :
والاسم منه مُعرب ومبنى
؛
لشبه
من الحروف مدني
كالبَهِ الوَضَعِي فِي اسْمى جمْتَنَا» والمَعْنَوِى فِى : « مَتَى ) وفى : « هُنَا )
6
وكنيابَة عَنِ الفعل ، بِلاَ تَأْذُرِ وكافتقار أصلا ومُعْرَبُ الأَسماء : ما قد سلما مِنْ شَبَهِ الحَرْفِ ، كأَرْضِ وَسَما يقول : الاسم قسمان ؛ معرب ومبنى وسبب بنائه شبه يدنيه – أي : يقربه من الحروف - وسيجيء رد هذا - وأبان الشبه المدنى من الحروف ( أى : المقرب منها ) فقال : إنه الشبه الوضعى
في جملة :
6
أو على حرفين ؛ كالضميرين : التاء
>>>
» و «نا»
بأن يكون في صيغته موضوعاً على حرف واحد جئتنا » ، وكالشبه المعنوى فى كلمتى : « متى » « وهنا » . فكل واحدة منهما اسم مبنى ؛ لأنه يؤدى معنى كان حقه أن يؤدى بالحرف ، فأشبه الحرف في تأدية معنى معين ، وكأن ينوب عن الفعل بلا تأثر ، أو أن دائماً يحتاج بعده إلى جملة . وقد سبق الكلام عليهما فى رقم ٢ من هامش ص ٤٧ وفى ٧٢ فالأول كاسم الفعل ، والثانى كاسم الموصول . ثم قال ابن مالك في بناء الأفعال والحروف
ص
وفعلُ «أَمْرٍ» و «مُضِى ، بُنيا وأعربوا مضارعاً » إن عريا مِنْ نونِ توكيد مُبَاشِرٍ ومن نون إناث ؛ كيرُعْنَ منْ فَتَنْ وكلُّ حَرْفَ مُسْتَحقِّ لِلْبنَا والأَصْلُ في المَبْنِيُّ أَن يسكنا
D
ه إن عرى من نون توكيد ، أي : إن تجرد من نون توكيد .
الجزء 1 — ص ٧٩