هذه الأمثلة ليدخلوها فى نطاق القاعدة ، ويخرجوها من مجال الشذوذ . ولا داعى لهذا التأول الذى لم يعرفه ولم يقصد إليه الناطقون بتلك الأمثلة (١). والخير أن نحكم
عليه بما يستحقه من القلة والندرة التى لا تحاكي ، ولا يقاس عليها .
في غير هذه المواضع التي تمتنع فيها الواو يكون الربط بالواو وحدها ، أو بالضمير وحده ، أو بهما معا . وقد سبقت الأمثلة لكل هذا(۲)
وإذا كانت جملة الحال ماضوية مثبتة وفعلها متتصرف ورابطها الواو وحدها وجب مجىء ) قد ) بعد الواو مباشرة (۳) ؛ نحو: انصرفت وقد انتهى ميعاد العمل ، فإن كان الرابط وحده ، الضمير أو الواو والضمير معاً فالأحسن مجىء قد أيضاً .
6
وتمتنع قد ) مع الماضى الممتنع ربطه بالواو – قد سبق بيانه – كالماضى – التالي « إلا » ، أو الذي بعده : « أو »
(۱) قالوا في التأويل : إن الواو واو الحال حقيقة . ولكنها لم تدخل على الجملة المضارعية مباشرة ؛ وإنما دخلت على مبتدأ محذوف ؛ خبره الجملة المضارعية المذكورة بعده ، والجملة من المبتدأ وخبره في محل نصب حال . فالحال هو الجملة الاسمية لا الفعلية . والواو داخلة على جملة اسمية عندهم فما الداعي لهذا ؟ إن كان دخول الواو غير مقبول وغير صحيح وجب التصريح بهذا ، والحكم على ما يخالفه بأنه يحفظ ولا يقاس عليه . وإن كان دخول الواو صحيحاً وجب التصريح بهذا أيضاً من غير تأويل . وإن كان التأويل يبيح الممنوع وجب السماح بالواو لكل من شاء . ومن أراد أن يحمل نفسه مشقة التأول فهو حر فيما يرتضيه لها . ولا شك أن التأول على هذه الصورة لا خير فيه . وأن الخير في ترك الواو في مثل هذه المواضع
(۲) اقتصر ابن مالك على حالة واحدة من الحالات التى تمتنع فيها الواو سجلها بقوله : وذات بدء يريد : أن الجملة المضارعية المثبتة الواقعة حالا تحوى الضمير الرابط وتخلو من الواو المستعملة في الربط ؛ لأن هذه الواو لا تصلح للربط هنا . ثم بين أن الجملة المضارعية الحالية المسبوقة بالواو ينوى ويقدر لها بعد هذه الواو مبتدأ محذوف ، خبره الجملة المضارعية ؛ فتكون مسندة له . يقول :
بمُضَارِع ثَبَتْ حَوَتْ ضَمِيرًا ، ومن الواو خَلَت ۲۱
وذات
واو بَعْدَهَا انْوِ مُبْتَدَا لهُ المُضَارِعَ اجْعَلَنَّ مُسْنَدًا - ۲۲ وما عدا هذه الحالة التى اقتصر عليها يجوز فيه الربط بالواو فقط ، أو بالضمير فقط ، أو بهما
معاً ؛ فيقول :
وجملة الحال سوى ما قدما بواو ، أَوْ بِمُضْمَرٍ ، أَوْ بِهِمَا - ۲۳ (۳) هذا . هو الرأى المختار . ويرى فريق آخر من النحاة لزوم : « قد » مع الماضى المثبت سواء أكان الرابط هو الواو ، أم الضمير ، أم هما معاً . هذا ، ولا تدخل : « قد » على الجملة الماضوية التي فعلها جامد ؛ كأفعال الاستثناء ) ليس - خلا - عدا - حاشا - كما سبقت الإشارة لهذا في ص ۲۷۷ .
الجزء 2 — ص ٣١٤