۲۹۳
ظاهرا ، وما بعده معطوف على الحال التى قبله . ولكن الحال هنا - مع صحتها - فقدت الاشتقاق والتنكير معاً . ( هـ ( أن تكون مصدرا (۱) صريحاً متضمنا معنى الوصف ) أي : المشتق ) ؛ بحيث تقوم قرينة تدل على هذا ؛ نحو اذهب جرياً لإحضار البريد ؛ أي : جاريا تكلم الخطيب ارتجالا ، أي : مرتجلاً (۲) - حضر الوالد بغتة . أي : مفاجئا ... وقد ورد – بكثرة – فى الكلام الفصيح وقوع المصدر الصريح المنكر حالا ؛ ولكثرته كان القياس عليه مباحاً فى رأى بعض المحققين ، وهو رأى - فوق فيه تيسير ، وتوسعة، وشمول لأنواع من المصادر أجازها فريق ؛ ومنعها فريق . ولا معنى لتأويل المصادر الكثيرة المسموعة تأويلا يبعدها عن المصدر ، كما فعل بعض النحاة من ابتكار عدة أنواع من التأويل بغير داع (۳) ؛ إذ لم يراعوا للكثرة حقها الذى يبيح القياس )
صحته
*
*
وأشهر مواضع الحال الجامدة التي لا تتأول بالمشتق سبعة :
( 1 ) أما المصدر المؤول فلا يكون حالا ؛ لأنه يشتمل على ضمير يجعل الحال معرفة فتخالف الأغلب هذا فيها ؛ وهو : التنكير . وبالرغم من وقوعها مصدراً مؤولا بشرط أن تكون أداة السبك هي : ما ( المصدرية ، وبعدها فعل من أفعال الاستثناء الثلاثة ، أو ( عدا » أو « حاشا » لأن المصدر
يصح
المؤول هنا يؤول بنكرة . ( انظر رقم ٤ من هامش ص ٢٧٨ (۲) من غير إعداد سابق للخطبة .
خلا
(۳) غريب - كما يقول بعض النحاة - أن يكثر ورود الحال مصدراً منكراً ، في فصيح الكلام المأثور ، بل في أفصحه ؛ وهو : القرآن ، ثم نسمع من يقول : إنه بالرغم من تلك الكثرة مقصور على السماع . فما جاء في القرآن قوله تعالى : ( ثم ادعهن يأتينك سعيا ) وقوله : ( ينفقون أموالهم سرا وعلانية ) وقوله ( إنى دعوتهم جهاراً ) وقوله ( يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ) هذا بعض ما جاء فى الكتاب العزيز ، وما أكثر ما جاء في غيره . فما الذي يقاس عليه إن لم تكن هذه الشواهد كلها داعية للقياس عليها ؟ ولماذا يوافق بعضهم على القياس في المصدر إذا كان نوعاً لعامله ؛ نحو جاء السائق سرعة ، أي : سريعاً ؟ ولماذا يقصره كثير منهم على أنواع ثلاثة من المصدر ؟ هي :
( 1 ) المصدر الدال على بلوغ نهاية الشيء ؛ نحو : أنت الرجل شجاعة، وأخوك الرجل علماً وأمثال هذا المصدر الذي قبله خبر مقرون ) بأل ( الدالة على الوصول إلى نهاية الشيء ؛ حسناً أو قبحاً (ب) والمصدر الذي قبله مبتدأ وخبر والمبتدأ مشبه بالخبر ، أنت عمر عدلا – وهي الخنساء شعراً . (ج) والمصدر الواقع بعد : « أما في نحو : أما بلاغة فبليغ ، من كل مصدر وقع بعد « أما »
في مقام قصد فيه الرد على من وصف شخصاً بوصفين أو سلبه أحدهما ، وأنت تعتقد اتصافه بواحد منهما .
والحق أنه لا داعى لشيء من هذا كله . فالقياس مباح . ( ٤ ) يقول ابن مالك
ومصْدَرٌ مُنكَرُ حالاً يقع
:
بكثرة كبغتةً زَيْدُ طَلَعْ - ٦
الجزء 2 — ص ٢٩٣