۲۳۹
( ومنا دون ذلك ) ( لقد تقطع بينكم ...) بالبناء على الفتح جوازا في هذه الأمثلة ، وأشباهها . فالإضافة تجوز البناء على الفتح - وحده - في الأنواع الثلاثة السالفة وذهب ابن مالك إلى أنه لا يبنى مضاف بسبب إضافته إلى مبنى أصلا ،
لا ظرفاً ولا غيره ؛ وأن الفتحة فى الأمثلة (۱) السابقة حركة إعراب لابناء ؛ إما على الحالية ، أو على المصدرية أو ... أو (١)
6
وهذا الرأى قد يكون أنسب للأخذ به اليوم ، والاقتصار عليه، بالرغم من صحة الأول وقوته ، وشيوعه - ، منعاً للاضطراب، وتحديداً للغرض
•
غير » المضافة للمعرفة صفة للنكرة فالحقيقة أنها لا تعرب هنا صفة ولكن تعرب بدلا ؛ لعدم مطابقتها .
(۱) راجع في كل ما سبق الهمع ج ۱ ص ۲۱۸ ( راجع الأشمونى والصبان أول باب الإضافة عند الكلام على الإضافة غير المحضة ) . أنها محضة ومعنوية تفيد التخصيص وإن كانت لا تفيد التعيين .
والمبرد يقولان إن الإضافة غير محضة ، فائدتها التخفيف وما يتصل به من خصائصها . وغيرهما يقول : بقى أن نذكر ما قرره النحاة بشأن تلك الألفاظ إذا لم تستفد التعريف من المضاف إليه . فسيبويه
الموصوف في تنكيره
الجزء 2 — ص ٢٣٩