١٩٦
لأن فاعل الإجابة غير فاعل الاستغاثة(۱)
۲ - ومن أحكامه أنه يجوز حذفه لدليل يدل عليه عند الحذف ؛ كأن يقال: إن الله أهل للشكر الدائم ؛ فاعبده شكراً ، وأطعه ، . والتقدير : أطعه شكراً ؛ فحذف الثاني لدلالة الأول عليه ومثل : إن الضيف الذي سيزورنا جدير
·
بأن نظهر له التكريم فى كل حركاتنا ؛ فنقف تكريماً ، ونتقدم عند قدومه تكريماً ،
(۱) وفيما سبق يقول ابن مالك :
يُنْصَبُ مَفْعُولاً لَهُ » الْمَصْدَرُ، إِنْ أَبَانَ تَعْلِيلاً ؛ كَجُدْ شُكْرًا ، وَدِنْ
أي : ينصب المصدر على اعتباره مفعولا له إن أبان تعليل ما قبله ، أي : إن بين سبب ما قبله وضرب لهذا مثلا هو : جد شكرا . بمعنى : جد لأجل الشكر ، فكلمة : « شكرا » مصدر بين سبب الجود . ومعنى : « دن » ، داين الناس بجودك وفضلك : ليشكروك . فهو فعل أمر من دان الرجل غيره بمعنى : صارد ائناً له. . ويصح أن يكون فعل أمر من : « دان » بمعنى: صار صاحب دين (بكسر الدال ) وعلى المعنيين يصح أن يكون للفعل مفعول لأجله محذوف ؛ تقديره : شكراً . ويكون أصل الكلام : جد شكراً ،
ودن شكراً . ثم قال في بيان بقية الشروط :
وَهُوَ بِمَا يَعْمَلُ فِيهِ مُنْحِد وقتاً ، وفاعِلاً ، وإِنْ شَرْطٌ فُقد . فاجرره بالحرف ، ولَيْسَ يمتنع مَعَ الشُّرُوطِ ؛ كَلِزُهْدِ ذَا قَنِعْ يريد : أنه يكون مفعولا لأجله بشرط أن يكون متحداً مع عامله فى الوقت والفاعل ، وهذا مراده من قوله بما يعمل فيه متحد . أي : وهو متحد بالذي يعمل فيه النصب . ( والضمير عائد على المفعول له ) فإن فقد شيء فاجرر بالحرف ، ولا تنصب . ثم بين أن الجر بالحرف ليس ممتنعا مع استيفاء الشروط ؛ مثل : قنع زهدا ؛ فيصح : هذا قنع لزهد وانتقل بعد ذلك لبيان درجة النصب والجر من القوة البلاغية عند دخولها في أقسام المفعول لأجله
الْمُجَرَّدُ
والعكسُ في مَصْحُوبِ «أَلَّ وأَنْشَدُوا :
وَقَفَل أَنْ يَصْحَبَها لا أَقعُدُ الْجُبْنَ عَنِ الهَيْجاء ولَوْ تَوَالَتْ زُمَرُ الْأَعْدَاءِ
((
( قل أن يصحبها : أي : يصحب الحرف . وأنثه باعتباره : كلمة . ويجوز التذكير باعتبار أنه حرف ) فدخول حرف الجر على المجرد من " أل ، والإضافة قليل ، ودخوله كثير على المقرون بأل ؛ مثل قول الشاعر القديم : لا أقعد الجبن عن الهيجاء . . . أى : لا أقعد عن الهيجاء الجبن ، يريد : للجبن، بسبب : الجبن . ولم يتعرض ابن مالك للمضاف. وكلامه السابق يشعر بالحكم ، وهو أن النصب والجر سيان ، إذ بين أن أحد الثلاثة يكثر فيه النصب دون الجر ، وأن واحداً آخر يكثر فيه الجر دون النصب عن الثالث ، فالسكوت في هذه الحالة قد يوحى بجواز الأمرين على التساوى
أي
وسكت
.
الجزء 2 — ص ١٩٦