٦٤
من كل ما سبق نعلم : أن الاسم وحده ـ من غير كلمة أخرى : ـ
معه
6-
يدل
على معنى جزئى فى نفسه، دلالة لا تقترن بزمن . وأن الفعل وحده يدل على معنى جزئى
مقترن بزمن . وأن الحرف وحده لا يدل على شيء منهما ما دام منفردا ، فإذا
دخل جملة دل على معنى في غيره ، ولم يدل على زمن (۱)
.
(1) أشار ابن مالك إلى علامات الفعل والحرف بقوله :
بتا فعلت ، وأَنَتْ ، وَيَا افْعَلِي
،
وذُونِ أَقْبَلَنَّ - فِعْلُ يَنْجَلِي سواهما الحَرْفُ ؛ كَهَلْ ، وفى ، ولَمْ فعْلٌ مُضَارِعٌ يَلِي لَمْ ؛ كَيَشَمْ گیشم ومَاضِيَ الأَفْعَال بالتا - مِزْ . وَسِم بِالنُّونِ فِعْلَ الْأَمْرِ، إِنْ أَمرٌ فُهِمْ والأمر إِنْ لَمْ يَكُ للنُّونِ مَحَل فيه هو اسم ؛ نَحْرُ : صَهْ ، وَحَيَّهَلْ
ا - يريد : أن الفعل ينجلي ) أي : ينكشف) ويتميز من غيره بإحدى العلامات الآتية؛ وهي تاء الفاعل ، أو تاء التأنيث الساكنة ، أو ياء المخاطبة . أو نون التوكيد . ب - وأن علامة الحرف ( كهل ، وفى ، ولم) هي عدم قبوله علامة من علامات الأسماء ؛ أو :
الأفعال
- - وأن علامة المضارع صلاحه للمجيء بعد « لم » الجازمة ، أو إحدى أخواتها .
د-
وأن الماضى يختص من تلك العلامات بقبوله التاء المتحركة ، للفاعل ، أو الساكنة للتأنيث وكلتاهما تكون في آخره . (ومعنى : مز : میز ؛ وصه بمعنى : اسكت ، وحيهل بمعنى : أقبل و « يشم »
مضارع : شم ، من باب : فرح)
ه - وأن فعل الأمر رأی
يوسم
:
يعلم ويعرف ) بقبوله نون التوكيد دلالته على الطلب مع
"
6
فإن لم يدل على الطلب ولم يقبلها فهو اسم فعل أمر هذا ، وكلمة : « الأمر » مبتدأ ، خبره الجملة الاسمية : « هو اسم » . أما جواب « إن » الشرطية فمحذوف يدل عليه الخبر المذكور ؛ والتقدير : فهو اسم . والقاعدة : ( أنه متى تقدم المبتدأ على أداة الشرط فإن اقترن ما بعدهما بالفاء ، أو صلح لمباشرة الأداة الشرطية كان جواباً والخبر محذوفاً ، وإلا كان خبراً والجواب محذوفاً ، كماهنا) هذا هو الرأى المختار ، على رغم ما حوله من خلاف (راجع حاشيتي الخضرى والصبان في هذا الموضوع من الباب وستذكر هذه القاعدة في مواضع ؛ منها موضع : حذف الخبر ومما تنطبق عليه القاعدة السالفة التى انطبقت على بيت ابن مالك قول الشاعر المخضرم عامر بن الطفيل : و إنى وإن كنتُ ابن سيد عامرا وفي السير منها والصريح المهذب فما سَوَّدَتْني و عامِرُ عن ورَاثَةِ أَبى الله أَن أَسْمُو بأم ولا أَب
6
فا دخلت عليه الفاء هو الجواب ، وخبر » . إن » محذوف
الجزء 1 — ص ٦٤