١٦٣
زيادة وتفصيل :
يعد باب التنازع من أكثر الأبواب النحوية اضطراباً ، وتعقيداً ، وخضوعاً لفلسفة عقلية خيالية ، ليست قوية السند بالكلام المأثور الفصيح ، بل ربما كانت
مناقضة له
(۱) فأما الاضطراب فيبدو فى كثرة الآراء والمذاهب المتعارضة التي لا سبيل للتوفيق بينها ، أو التقريب .
يتجلى هذا فى أن بعضها يجيز حذف المرفوع ؛ كالفاعل ، وبعضها لا يجيز ، وفريق يجيز أن يشترك فعلان أو أكثر فى فاعل واحد ، وفريق يمنع . وطائفة تبيح الاستغناء عن المعمولات الناقصة ، وعن ضمائرها ... ، وطائفة تبيح حذف ما ليس عمدة الآن أو فى الأصل ، وفئة تحتم تقدير ضمير المعمول متأخراً فى بعض الصور ، وفئة لا تحتم . . و . . فليس بين أحكام ( التنازع ) حكم متفق عليه ، أو قريب من الاتفاق ، حتى ما اخترناه هنا . وقد يبدو الخلاف واضحا في كثير من المسائل النحوية الأخرى ، ولكنه فى مسائل ( التنازع ( أوضح وأفدح ، كما يبدو في المراجع المطولة (١) . حيث يدور الرأس ، وتضيق النفس .
ومن مظاهر الاضطراب أيضا أن يحرموا هنا ما أباحوه في أبواب أخرى فقد منعوا حذف ضمير الاسم المتنازع فيه إن كان أصله عمدة ؛ كأحد مفعولى ظن ) وأخواتها ، مع أنهم أباحوا ذلك فى باب ) ظن ) (٢) . ومنعوا حذف المعمول إن كان فضلة ، والمهمل هو المتأخر ، مع أنهم أجازوه في الأساليب الأخرى التي ليست للتنازع . ومنعوا هنا الإضمار قبل الذكر فى بعض الحالات، مع أنهم أباحوه في مكان آخر . . و . . وكأن اسم هذا الباب قد سرى إلى كل حكم من أحكامه . (ب) وأما التعقيد فلما أوجبوه مما ليس بواجب، ولا شبه واجب ؛ فقد حتموا أن يكون ضمير الاسم المتنازع فيه واجب التأخير حينا – في رأى كثرتهم فراراً من الإضمار قبل الذكر ، ومتقدماً حينا آخر إذا تعذر تأخيره لسبب ما
(1) كالأشمونى وحاشيته ، والتوضيح وشروحه وحواشيه ، والجزء الثانى من الهمع و
(۲) سبقت الإشارة لهذا في ص ١٦٠ .
الجزء 2 — ص ١٦٣