١٥٣
زيادة وتفصيل (۱) ليس من اللازم - كما أشرنا - الاقتصار في أسلوب « التنازع » على عاملين متقدمين ، ولا على معمول واحد ظاهر (۱) بعدهما ؛ فقد يقتضى الأمر أن تكون العوامل ثلاثة(٢) ، من غير أن يتعدد المعمول ؛ نحو : يجلس ويسمع ويكتب المتعلم . . وقد تتعدد العوامل والمعمولات الظاهرة ؛ نحو : تكتبون وتقرءون وتحفظون النصوص الأدبية كل شهر . ففى صدر الكلام ثلاثة عوامل تتنازع العمل فى معمولين بعدها أى : المفعول به ، وهو : ( النصوص » ، وفى الظرف ؛ وهو : « كل» ويشترط أن تقوم القرينة على أن الأسلوب أسلوب تنازع ؛ لتجرى عليه أحكام التنازع ، وأنه ليس من باب اللف والنشر مثل : غرد وزار العصفور
والأسد
والكثير في التنازع الاقتصار على عاملين ومعمول واحد . ولا يعرف في الأساليب القديمة الزيادة على أربعة عوامل ، ولكن لا مانع من الزيادة عند وجود ما يقتضيها . (ب) لا بد أن يكون بين العاملين - أو العوامل – نوع ارتباط ؛ كالعطف في مثل : أعبد وأخافُ الله . أو أن يكون المتأخر جواباً معنوياً عن السابق ؛ نحو قوله تعالى : ( يستفتونك ، قل الله يفتيكم في الكلالة » (٣) . أى : يستفتونك في الكلالة ، قل الله يفتيكم في الكلالة ... أو جواباً نحويا ؛ كجواب الأمر وغيره مما يحتاج لجواب ؛ نحو : أنشد" ، أسمع القصيدة . أو يكون المتأخر معمولا للسابق ؛ نحو قوله تعالى ؛ « وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا ،
أو أن يكون العاملان خبرين عن اسم ؛ نحو : الحاكم مكافئ معاقب المستحق
(
...
(۱) لا فرق فى المعمول بين أن يكون اسماً ظاهراً ، أو ضميراً بشرط أن يكون الضمير منفصلا مرفوعاً ، أو منصوباً ، أو متصلا مجروراً، نحو : على إنما قام وقعد هو ، وما زرت وصافحت إلا إياه . ووثقت وتقويت بك . كذلك لا فرق بين اختيار الأول وغيره للعمل ما لم يكن لأحدهما مرجح ؛ كوجود « بل » أو « لا » العاطفين . فيجب إعمال الأول فى مثل : أهنت لا أكرمت النمام. ويجب إعمال الثاني في مثل : ضربت بل أكرمت الرجل لأن « بل هنا - تجعل الحكم لما بعدها ، فما قبلها مسكوت عنه ، فلا يطلب المعمول . و « لا » تجعل الحكم لما قبلها مثبتاً . فما بعدها منفى لا يطلب المعمول.
(۲) ومنه قول القطامي :
صريعُ غَوَان راقَهُنَّ ورُقْنَهُ لدن شب حتى شاب سود الذوائب فقد تنازع العمل في الظرف : لدن » عوامل ثلاثة ؛ هي : صريع ، وراق – وراق أيضاً المسند
إلى ذون النسوة
(۳) الكلالة : الميت الذي ليس له والد ولا ولد ، أو : الوارث الذي ليس بوالد ولا ولد للميت .
الجزء 2 — ص ١٥٣