المسألة ٧٢ :
143
تعدد المفعول به ، وما يتبع هذا من ترتيب وحذف ..
عرفنا أن الفعل المتعدى قد يتعدى - مباشرة - إلى مفعول واحد ؛ نحو : عدل الحاكم يكفل السعادة للمحكومين ، أو إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر ، نحو : رأيت الظلم أقرب طريق للخراب ، أو ليس أصلهما المبتدأ والخبر ؛ نحو : منعت النفس التسرع فى الرأى . وقد ينصب ثلاثة ؛ نحو : أعلمنى العقل الاعتدال واقيا من البلاء . . . ولا يتعدى الفعل لأكثر من ثلاثة .
و
) ا ( فإن كان الفعل متعديا لاثنين أصلهما المبتدأ والخبر جاز مراعاة هذا الأصل في ترتيبهما ؛ فيتقدم المفعول الذى أصله المبتدأ على المفعول الذى أصله الخبر ؛ نحو حسبت الصبر أنفع فى الشدائد ، وجاز العكس أيضا ؛ نحو : حسبت أنفع فى الشدائد الصبر ، لكن مراعاة الأصل أحسن . وقد تجب مراعاة الأصل في المواضع التي يجب فيها تقديم المبتدأ على الخبر كأن يؤدى عدم الترتيب إلى الوقوع في اللبس ؛ نحو: ظننت خالداً محموداً ؛ فلو تقدم الثانى لاختلط الأمر والتبس ؛ إذ لا يمكن التمييز بين المشبه والمشبه به ؛ لعدم وجود قرينة تساعد على هذا ؛ فيكون التقديم هو القرينة . وقد تجب مخالفة الأصل ؛ فيتقدم المفعول الثانى في المواضع التي يجب فيها تقديم الخبر على المبتدأ ؛ كأن يكون فى الأول ضمير يعود عليه ؛ نحو : ظننت في البيت (۱) صاحبه . فأحوال الترتيب بين المفعولين ثلاثة : حالة يجب فيها مراعاة الأصل بتقديم ما أصله المبتدأ وتأخير ما أصله الخبر ، وحالة يجب فيها مخالفة هذا الأصل، وثالثة يجوز فيها الأمران . وقد تقدم هذا مفصلاً في موضعه الأنسب من باب ظن وأخواتها (۲)
(۱) سبق في باب ظن وأخواتها » أن المفعول الثانى للأفعال القلبية يجوز أن يكون جملة ، وأن يكون شبه جملة كالمثال المذكور هنا وقد وجب فيه التقديم على المفعول الأول ؛ كي لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة ؛ وهذا ممنوع إلا في مواضع أخرى محدودة .
(۲) ص ۱۸ م
الجزء 2 — ص ١٤٣