النحو الوافي - حسن - ط دار المعارف - ط2 1-04 — الصفحة ٨٠

وأما علامة الأمر فهي : أن يدل بصيغته (۱) على طلب شيء ، مع قبوله ياء المخاطبة . فلا بد من الأمرين معاً ؛ أى: أن علامته مزدوجة ؛ مثل : ساعد من يحتاج للمساعدة ، وتكلم بالحق ، واحرص على إنجاز عملك . وتقول : ساعدى ... واحرصى ... ومن الأمثلة قوله تعالى للرسول الكريم: (خذ • وتكلمى العفو (٢) ، وأمر بالعرف (۳) ، وأعرض عن الجاهلين ) – وتقول : خذى وأمرى . . . - وأعرضي ومن فعل الأمر كلمة : « هات » و : «تعال » لقبولهما علامته . تقول هاتى يا شاعرة ما نظمت ، وتعالى نقرؤه 66 فإن دلت الكلمة على ما يدل عليه فعل الأمر ولكنها لم تقبل علامته فليست يفعل أمر ؛ وإنما هى : اسم فعل أمر " ؛ مثل : «صه ، بمعنى : اسكت . و «مه » بمعنى : اترك ما أنت فيه الآن ، و « نزال » بمعنى : انزل . و « حيهل » بمعنى : أقبل علينا وهناك علامتان مشتركتان (٤) بين المضارع والأمر الأولى : نون التوكيد خفيفة وثقيلة ، فى نحو ؛ والله لأجتهدن". واجتهدن يا صديقي . . . بتشديد النون أو تخفيفها في كل فعل . الثانية : ياء المخاطبة ، مثل : أنت يا زميلتى تحسنين أداء الواجب، ومؤاساة المحتاجين ؛ فداومى على ذلك. فقد اتصلت ياء المخاطبة بآخر المضارع ؛ وهو : تحسنين » وآخر الأمر ؛ وهو : داومى ص : أن تكون دلالته مستمدة من صيغته ، دون (۱) سبق (في ٤٦) أن المراد بذلك هو زيادة شيء على حروفه ؛ فالدلالة على الأمرية فى مثل : « لتخرج » مستمدة من اللام الداخلة على الفعل المضارع بعدها ، ولا أن يقال في الفعل الذى بعد تلك اللام إنه فعل أمر ، وإنما هو فعل مضارع (۲) الميسور المقبول من كلام الناس وأفعالهم ، من غير أن تكلفهم الكمال الأعلى الذي لا يطيقونه. (۳) الأمر المحمود المستحسن شرعاً . يصح (٤) سبقت الإشارة إليهما في رقم ٢ من هامش ص ٥٣ .
الجزء 1 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.