۱۲۸
هتف . . . حيث نقول : الحجرة مقعود فيها - القضاء على أسباب الحرب ميئوس العظيم مهتوف باسمه . فاسم المفعول هنا لم يستغن في أداء معناه عن
منه
الجار مع مجروره .
فالوسيلة إلى معرفة التعدية واللزوم تكون باستخدام أحد الضابطين ، أو
كليهما معاً (۱) ؛ كما يقول النحاة .
وبالرغم من هذه الوسيلة لجئوا إلى أخرى أدق منها وأصح ؛ فقد بذلوا الجهد قدر استطاعتهم – فى استقصاء كلام العرب ، وحصر الأفعال اللازمة الواردة فيه ، وتقسيمها أقساماً متعددة ، لكل قسم عنوان معين ينطبق على عدد كبير من الأفعال اللازمة الداخلة تحته ؛ فيكتفى الراغب بمعرفة هذا العنوان ، وتطبيق معناه على الفعل الذى يريد الحكم عليه بالتعدية أو باللزوم ؛ فيصل - غالباً . إلى ما يريد . فمنزلة هذا العنوان العام منزلة القاعدة التي تطبق على أفراد متعددة ؛ فتغنى عن المراجع اللغوية ، وتوصل إلى الغاية المرجوة بغير جهد مبذول ، ولا وقت ضائع . وقد نجحوا في وضع هذه العناوين أو القواعد نجاحاً كبيراً يمكن الاعتماد عليه ، والاكتفاء به ، بالرغم من أنها لم تنطبق على قليل من
الأفعال وصف
هذه من
(1) الحق أن تلك الوسيلة ليست ناجعة ، ولا سليمة ، وأن الضابط الصحيح هو حكم اللغة بمفرداتها ، وتراكيبها الواردة عن أهلها العرب . وقد حوت النصوص والمراجع الوثيقة كثيراً المفردات والتراكيب ، وأبانت الكتب اللغوية - في عناية تامة - ما تعدى من الأفعال وما لزم ، مع سرد معانيها ؛ نشهد هذا في كتاب : المصباح المنير ، وفى القاموس المحيط ، وشرحه تاج العروس ، وفي لسان العرب ، وفى أساس البلاغة ... وغيرها من المطولات اللغوية . أما الضابطان السالفان فلا يصلح أحدهما أو كلاهما للإبانة دون الرجوع إلى تلك المراجع الوثيقة . وإلا فمن أين نعلم أن الفعل : ( فتح - أكل - أعلن - . . .) واسم المفعول منه مستغنيان عن الجار والمجرور ، وأن الفعل : ( قعد - ينس هتف . . .) واسم مفعوله لا يستغنيان ؟ من أين نعلم هذا الأسلوب صحيح في تركيبه بعد التعدية ، أو غير صحيح ؟ وأن مثل : « الحجرة قعدتها » - خطأ ؟ لا سبيل لذلك إلا بالرجوع إلى تلك المصادر اللغوية الأمينة ، ولا دخل للذوق الشخصى فى الصحة أو الفساد ؛ لأنه غير مأمون
—
ان
،
و معنى ما تقدم أننا لا نستطيع الانتفاع بأحد الضابطين السالفين أو بهما معاً دون تحكيم اللغة أولا الاعتماد على ما تشير به ، ولها وحدها القول الفصل . أما الضابطان أو أحدهما فيمكن من عرف أولا اللغة تعدية هذا الفعل أو لزومه - أن يلجأ إليهما لمجرد الاستئناس لالمعرفة أمر مجهول، بل إنه لا يحتاج إلى مثل هذا الاستئناس ؛ لاستغنائه عنه بالمعرفة اللغوية .
من
الجزء 2 — ص ١٢٨