النحو الوافي - حسن - ط دار المعارف - ط2 1-04 — الصفحة ٧٨٤

۱۱۷ زيادة وتفصيل : • ۱ - زاد فريق من النحاة شروطاً أخرى للاشتغال رفضها سواه ، بحجة أنها لا تثبت على التمحيص . وهذا رأى سديد حملنا على إهمالها ؛ ادخاراً للجهد ، وإبعاداً لنوع من الجدل لا خير فيه للنحو ۲ - أشرنا قريبا (۱) إلى صحة أن يكون الاسم السابق المنصوب مفعولا لفعل محذوف ، يخالف الفعل المذكور بعده فى جملته ، ولا يكون له صلة بلفظه ولا بمعناه ؛ وذلك حين تقوم قرينة تدل على هذه المخالفة ؛ كأن يقال : ماذا اشتريت ؟ فتجيب : كتاباً أقرؤه . « فكتاباً » مفعول لفعل محذوف تقديره : اشتريت كتاباً أقرؤه ؛ فالفعل المحذوف مخالف للمذكور في لفظه ومعناه ؛ فلا تكون المسألة من باب الاشتغال » ، ولا يكون العامل الثانى صالحا للعمل في المفعول السابق ، ولا مفسرا لعامله المحذوف. وفى هذه الحالة التى يختلف فيها الفعلان : المحذوف والمذكور ، لا يكون الحذف واجباً ، وإنما يكون جائزاً (۲) ؛ فيصح في الفعل المحذوف أن يذكر . أما الحذف الواجب ففى : الاشتغال ؛ فلا يصح الجمع بينهما ؛ لأن الثاني بمنزلة العوض عن الأول ؛ ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه (۳) ٣ - إنما يتمع ( الاشتغال ) بمعناه العام الذى يشل الاسم السابق المرفوع بعد أدوات الشرط ، والتحضيض والاستفهام، غير الهمزة ، كما سبق – في الشعر ؛ فقط ؛ للضرورة . وأما فى النثر فلا يقع بعد تلك الأدوات إلا صريح الفعل (٤) ويستثنى من أدوات الشرط ثلاثة أشياء ؛ يقع بعدها الاشتغال نثراً ونظماً ، أولها : أدوات الشرط التي لا تجزم ؛ ومنها : إذا - ولو - مثل : ( إذا السماء انشقت ... ) إلخ ومثل : لو الحرب امتنعت لطابت الحياة (۱) في رقم ٢ من هامش ص ۱۱۰ . (۲) ما لم يوجد سبب آخر غير الاشتغال يوجبه (۳) لا يصح الجمع بين العوض والمعوض عنه وهذا أسلم من قولهم : لا يصح الجمع بين التفسير والمفسر ، « أي : المفسر والمفتر ) لأنه يصح أحياناً الجمع بين هذين كما في التفسير بما بعد الحرف : أى ) وكالتفسير بعطف البيان، وبواو العطف التي تفيد التفسير ... كما سيجيء في ص ١٢١-ومن هنا كان التعبير بدم جواز الجمع بين العوض والمعوض عنه هو الأسلم والأدق ( ٤ ) يقول النحاة : إن وقوعه فى النثر مستقبح ولو وقع فيه الجاز مع القبح .
الجزء 2 — ص ١١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.