۱۱۲
(۱) فيجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل ؛ كأداة الشرط ، وأداة التحضيض (۱) ، وأداة العرض (۲) ، وأداة الاستفهام (۲) إلا الهمزة (۳) ؛ نحو : ( إن ضعيفاً تصادفه (٤) فترفق" به - حيثما أديباً تجالسه يؤنسك ) - ( هلا حلما تصطنعه ألا زيارة واجبة تؤديها ) - ( متى عملاً تباشره ؟ أين الكتاب وضعته ؟ ( فلا يجوز الرفع فى هذه الأمثلة ونظائرها على الابتداء.
أما الرفع على أنه فاعل ، أو نائب فاعل أو اسم لكان المحذوفة - فجائز (٥) من عناء لا طائل وراءه. على أنا سنشير إلى أقسامهم الخمسة، ونصف منها بالقلة ما وصفوه ، علما
بأن هذه القلة - كما سبق - ليست المعيبة في الاستعمال ، ولا المانعة من القياس على نظائرها ؛ فإنما هي قلة عددية راجحة ، بالنسبة للكثرة العددية التى للأرجح . ولو كانت القلة معيبة هنا ما وصفوا الضبط الوارد بها بأنه « راجح » ، وأن غيره أرجح ؛ إذ المعيب الذي لا استعماله لا يوصف بأنه راجح وفوق هذا فالخلاف محتدم في أمر هذين الوصفين وانطباقهما أو عدم انطباقهما على بعض
ولا حسن
يصح
أقسامهم (۱) التحضيض هو : الحث وطلب الشيء بقوة وشدة تظهر فى نبرات الصوت وكلماته . والعرض : طلب الشيء برفق وملاينة تعرف من نبرات الصوت وكلماته أيضاً. وكثير من أدواتهما مشترك بينهما ؛ مثل : - هلا - الا - ألا - لولا - لو ما . . . ولهذه الأدوات باب خاص يفصل أحكامها المختلفة التي منها اختصاصها بالفعل إذا كانت للتحضيض أو العرض .
(۲) إنما تكون أدوات الاستفهام مختصة بالفعل وحده إذا وقع فعل بعدها في جملتها ؛ كالمثالين المذكورين ؛ بخلافها في نحو : متى العمل ؟ - أين الكتاب ؟ لخلو كل جملة من فعل بعد أداة الاستفهام. أي : أن وجود الفعل بعد أداة الاستفهام - غير الهمزة - و وقوعه متأخراً عنها في جملتها - يجعل هذه الأداة مختصة بالدخول على الفعل
( ۳ ) وفى هذا الموضع الذى يجب فيه النصب يقول ابن مالك : والنصب حتم إن تلا السابق ما يَختص بالفعل ؛ كإنْ ، وحيثما - ٣ ) تلا السابق : أي : وقع الاسم السابق بعد ما يختص بالفعل (٤) المضارع هنا مرفوع ؛ لأنه ليس فعلا للشرط ؛ لأن فعل الشرط المجزوم هو الفعل المحذوف وموضعهما ؛ بعد أداة الشرط مباشرة . أما هذا الفعل الموجود فهو مع فاعله جملة تفسر الجملة
مع فاعله
=
(.
1
الفعلية التي حذفت و بقى معمولها المنصوب، والتى موضعها بعد أداة الشرط مباشرة . فالمفر جملة وكذلك المفسر . ولا يصح أن يكون الفعل المذكور هو المفسر وحده ، بالرغم من أنه المرشد للفعل المحذوف ، والدال عليه . وسيجيء في الزيادة والتفصيل ص ۱۱۹ ، بيان مناسب عن الفعل إذا كان هو المفسر وحده وأنه يكون كذلك عند رفع الاسم الواقع بعد أداة الشرط ، باعتباره مرفوعا لفعله المحذوف ، وعن الجملة الفعلية إذا كانت بتمامها هى المفسرة ، وليس الفعل وحده
.
(٥) سيجيء في الزيادة والتفصيل ( ص ۱۱۷ رقم ٣ وما بعدها ) إيضاح واف عن النصب الواجب ، ومكانه ، وعن هذا الرفع وما يقال فيه ، وعرض للرأي السديد
الجزء 2 — ص ١١٢