٧٤
والفاعل معاً ؛ لأن الممنوع أن يتقدم على الفاعل وحده فيتوسط بينه وبين الفعل ٣ ـ أن يكون كل منهما ضميراً متصلاً ولا حصر (۱) في أحدهما ؛ نحو عاونتك كما عاونتنى
٤ - أن يكون المفعول قد وقع عليه الحصر . ) والغالب أن تكون أداة الحصر هي : « إنما » أو «إلا » المسبوقة بالنفى ، نحو : إنما يفيد الدواء المريض، أو : ما أفاد الدواء إلا المريض وقد يجوز تقديم المفعول على فاعله إذا كان المفعول محصوراً بإلا المسبوقة بالنفى ، بشرط أن تتقدم معه ( إلا ) ؛ نحو : ما أفاد - إلا المريض - الدواء (٢) ومع جواز هذا التقديم لا يميل أهل المقدرة البلاغية إلى اصطناعه ؛ لمخالفته الشائع بين كبار الأدباء
•
(ب) ويجب إهمال الترتيب وتقديم المفعول على الفاعل فيما يأتي : ۱ - أن يكون الفاعل مشتملا على ضمير يعود على ذلك المفعول ؛ نحو : صان الثوب لابسه - قرأ الكتاب صاحبه . ففى الفاعل ( وهو : لابس – صاحب ) ضمير يعود على المفعول السابق . فلو تأخر المفعول لعاد ذلك الضمير على متأخر لفظا ورتبة (۳) ؛ وهو مرفوض فى هذا الموضع . أما عوده على المتأخر لفظاً دون
(۱) سبق في الجزء الأول ص ٣٦٤م ٣٧ الإشارة إلى معنى الحصر ( القصر ) والغرض منه (۲) لما كان المحصور بإلا هو الواقع بعدها كان تقدمه معها لا لبس فيه ؛ لأن وجودها قبله مباشرة يدل على المحصور بغير غموض. أما المحصور » بإنما » فإنه المتأخر الذي لا يليها مباشرة . فإذا تقدم ضاع - في بعض الحالات - الغرض البلاغى من الحصر ، ولا قرينة في الجملة تدل على التقديم ؛ فيقع اللبس الذي يفسد الغرض .
...
(۳) شرحنا في باب الضمير ج ۱ ص ۱۸۲ معنى التقدم في اللفظ مع التقدم في الرتبة ، ومعنى التقدم في اللفظ دون الرتبة . وملخصه : أن بناء الجملة العربية قائم على ترتيب يجب مراعاته بين كلماتها ؛ فتتقدم واحدة على الأخرى وجوباً أو جوازا . فالأصل في المبتدأ وجوب تقدمه على الخبر ، والأصل في الفعل وجوب تقدمه على فاعله ومفعوله ، والأصل فى الفاعل أن يتقدم على المفعول . فإذا تحقق هذا الأصل و وضع كل لفظ في مكانه وفى درجته قيل إنه متقدم في اللفظ وفى الرتبة ؛ كالمبتدأ حين يتقدم على خبره ، وكالفاعل حين يتقدم على مفعوله . فإذا تأخر المبتدأ عن خبره ، أو الفاعل عن مفعوله ، لم يفقد درجته ، ولم تزل عنه رتبته ، برغم تأخره اللفظى ؛ فيقال عنه : إنه متأخر لفظا لا رتبة وهناك مواضع يجوز فيها عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة شرحناها كما قلنا في مكانها الأنسب لها ، وهو باب الضمير ج ١ ص ١٨٤ م ٢٠ برغم أن بعض المطولات النحوية تذكرها في آخر
باب الفاعل لمناسبة طارئة
—
الجزء 2 — ص ٧٤