النحو الوافي - حسن - ط دار المعارف - ط2 1-04 — الصفحة ٧٤

زيادة وتفصيل : (۱) للمضارع من ناحية الزمن أربع حالات ؛ لا تتعين حالة منها إلا بشرط ألا تعارضها قرينة تعينها لحالة أخرى الأولى : أن يصلح للحال والاستقبال إذا لم توجد قرينة تقيده بأحدهما ، وتقصره عليه . وحين يصلح للحال والاستقبال يكون اعتباره للحال أرجح ؛ لأن الزمن الماضى له صيغة خاصة تدل عليه ، وللمستقبل صيغة خاصة أيضاً ، ( هي : الأمر أمر ) ، وليس للحال صيغة تخصه ، فجعلت دلالته على الحال أرجح ، عند تجرده من القرائن ؛ جبرا لما فاته من الاختصاص بصيغة مقصورة عليه ) كما يقولون ) . هذا إلى أن اللفظ إن كان صالحاً للزمن الأقرب والزمن الأبعد ؛ مع فالأقرب أولى ، والحال أقرب من المستقبل ؛ فهو أحق بالاتجاه إليه فإن كان المضارع من أفعال المقاربة، مثل: «يكاد» فإنه يكون للزمن المستقبل، شدة قربه من الحال الثانية : أن يتعين زمنه للحال ، وذلك إذا اقترن بكلمة تفيد ذلك ؛ مثل : كلمة : الآن ، أو : الساعة ، أو : حالا ، أو : آنفا (۱) أو وقع خبرا لفعل من أفعال الشروع ؛ مثل : «طفق» ، و «شرع» ، وأخواتهما (۲) ؛ ليساير زمنه معناها أو : نفى بالفعل : «ليس ) (۳) أو بما يشبهها في المعنى والعمل ؛ مثل الحرف : "إن" أو : "ما" (٤) . . . فكل واحد من هذه العوامل التي تعمل عملها يشبهها أيضا فى نفى الزمن الحالي عند الإطلاق (٥) (۱) آنفاً كلمة عدها النحاة من الألفاظ التي تجعل المضارع للحال ، باعتبار أنها تدل على أقرب زمن سابق يتصل بالحال ، فكأنها للحال نفسه (۲) ستجي هذه الأفعال في باب الأفعال المقاربة » . (۳) ( راجع تفصيل الكلام عليها في النواسح ، أخوات كان ) . راجع هامش ص ٥٠ حيث الإيضاح للحرف « ما » . ( ٥ ) أي عدم وجود قرينة تدل على أن الزمن ماض أو مستقبل : عند 35
الجزء 1 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.