النحو الوافي - حسن - ط دار المعارف - ط2 1-04 — الصفحة ٧٠٩

٤٢ أيضاً ، ولكنه ينصب مفعولا به واحداً نصباً غير مباشر ؛ لأن الجملة التي بعده تكون في محل نصب ؛ فتسد مسد المفعول به ؛ وتسمى : مقول القول» دائماً ، ولا تسمى محكية بالقول ، إلا إذا سبق النطق بها فالقول بمعنى ( الظن » لا حكاية معه -- + كما عرفنا – إذا وقع له مفعولاه المنصوبان . فإذا تغير ضبطهما وصارا مرفوعين فإن معناه وعمله يتغيران تبعاً لذلك ؛ إذ يصير معناه : النطق المجرد ، ويقتصر عمله على نصب مفعول واحد ؛ فتكون الجملة الجديدة اسمية في محل نصب تسد مسد مفعوله شروط القول بمعنى الظن : يشترط النحاة ما يأتى لإجراء القول مجرى الظن معنى وعملاً ، طبقا لما استنبطوه من أفصح اللغات العربية ، وأكثرها شيوعاً : (1) أن يكون فعلاً مضارعاً . ( ۲ ) وأن يكون للمخاطب بأنواعه المختلفة (۱) (۳) وأن يكون مسبوقاً باستفهام (۲) ( ٤ ) وألا يفصل بين الاستفهام والمضارع فاصل . ويجوز الفصل بالظرف ، أو بالجار (۳) مع مجروره ، أو بمعمول آخر للفعل ، = أو بمعمول معموله (٤) . وكثير من النحاة لا يشترط عدم الفصل ، ورأيه قوى والأخذ به أيسر 6 (٥) ألا يتعدى بلام الجر ؛ وإلا وجب الرفع على الحكاية (٥) ، نحو : أتقول للوالد فضلك مشكور ؟ فمثال المستوفى للشروط الخمسة : أتقول المنافق أخطر من العدو ؟ . أتقول الاستحمام ضاراً بعد الأكل مباشرة ؟ ومثال الفصل بالظرف : أتقول - فوق السحاب الطائر مرتفعاً (۱) المفرد وغير المفرد ، والمذكر والمؤنث (۲) سواء أكانت أداة الاستفهام اسما أم حرفا ، وسواء أكان المستفهم عنه الفعل أم بعض معمولاته. (۳) بشرط ألا يكون الجار هو اللام المعدية للمضارع ، كما سيأتي في : ٥ (٤) لا مانع من الفصل بأكثر من واحد مما ذكر (ه) ويكون القول بمعنى النطق ، والجملة بعده في محل نصب سادة مسد مفعوله .
الجزء 2 — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.