!
۳۱
الحكم الثانى – الإلغاء :
وهو
منع الناسخ من نصب المفعولين معاً ؛ لفظا ومحلا ، منعاً جائزاً لا واجباً . أو هو : إبطال عمله فى المفعولين لفظاً ومحلا ، على سبيل الجواز
لا الواجب
وسببه : إما توسط الناسخ بين مفعوليه مباشرة بغير فاصل آخر بعده يوجب التعليق (۱) ، وإما تأخره عنهما . فإذا تحقق السبب جاز (۲) الإعمال أو الإهمال . وإن لم يتحقق وجب الإعمال. فللناسخ ثلاث حالات من ناحية موقعه في الجملة : الأولى : أن يتقدم على المفعولين. وفى هذه الحالة يجب إعماله ؛ فينصبهما
مفعولين به ؛ نحو : رأيت النزاهة وسيلة لتكريم صاحبها الثانية : أن يتوسط بين مفعوليه مباشرة . وفى هذه الحالة يجوز إعماله ؛ فينصبهما مفعولين (۳) به ؛ نحو : النزاهة - رأيت - وسيلة لتكريم صاحبها . ويجوز إهماله (٤) ؛ فلا يعمل النصب فيهما ولا في أحدهما ؛ وإنما يرتفعان باعتبارهما جملة اسمية ؛ ) مبتدأ وخبراً ) نحو : النزاهة - رأيت وسيلة" - لتكريم صاحبها . الثالثة : أن يتأخر عن مفعوليه ؛ والحكم والحكم هنا كالحكم في الحالة السابقة ؛
--
فيجوز إعماله فينصب المفعولين ؛ نحو : النزاهة وسيلة لتكريم صاحبها - رأيت . ويجوز إهماله فلا يعمل النصب ) ويرتفع الاسمان باعتبارهما جملة
(0)
(۱) إذ يجب التعليق لوجود سببه - انظر رقم ٢ من هامش ص ۳۲ -
ويجوز
(۲) إلا فى مسائل ستذكر فى رقم ٢ من هامش الصفحة الآتية (۳) في حالة توسط العامل بين مفعوليه يجوز أن يكون المفعول الثاني هو المتقدم عليه ، في حالة - تقدم هذا المفعول الثانى أن يكون جملة ، أو شبه جملة ، أو مفردا ، وهي الأنواع الثلاثة التي ينقسم إليها كما سبق - في ص ۱۹ – ومن الأمثلة لتقدمه وهو جملة ما نقلوه من نحو : شجاك - أظن -- ربيع الطاعنين ... فكلمه « ربع » يجوز ضبطها بالنصب مفعولا أول للفعل : « أظن » . والجملة الفعلية شجاك » ( أى : أحزنك) في محل نصب تسد مسد المفعول الثاني . فيكون أصل الكلام : أظن ربع
الطاعنين شجاك . فتقدمت الجملة الفعلية السادة مسد المفعول الثاني
كلمة : « ربع »
الرفع
: «ربع »
في ويصح على أنها فاعل للفعل : « شجا » ويكون الفعل « أظن » مهملا . ويجوز أيضاً كلمة رفع للكلمة : « شجا » المبتدأ ومعناها : « حزن » ؛ ولا تكون فى هذه الصورة فعلا ، ويكون
وه
على أنها خبر الفعل : ( أظن » متوسطا بينهما مهملا ( ٤ ) وفى هذه الصورة تكون جملة : « رأيت » ، معترضة لا محل لها من الإعراب .
( ه ) وجملته استئنافية
a
الجزء 2 — ص ٣١