۱۹
بين أصلهما المبتدأ والخبر قبل دخول الناسخ عليهما ؛ فما ثبت لأصلهما يثبت لهما من غير اعتبار لوجود الناسخ . ويترتب على هذا أن يكون المفعول الأول واجب التقديم على المفعول الثاني في كل موضع يجب فيه تقديم المبتدأ على الخبر ، وأن يكون المفعول الثانى واجب التقديم على المفعول الأول فى كل موضع يجب فيه تقديم الخبر على المبتدأ ، وأن يكون تقدم أحدهما على الآخر جائزاً في كل موضع يجوز فيه تقديم المبتدأ أو الخبر بغير ترجيح . فلا بد من مراعاة الأصل (۱) في ناحية التقديم
والتأخير ، وتطبيقه على الفرع تطبيقاً مماثلا . ففى مثل : حسبت أخي شريكي يجب الترتيب ؛ بتقديم المفعول الأول وتأخير الثانى ؛ منعاً لوقوع لبس لا يمكن معه تمييز الأول من الثانى ؛ فيلتبس المعنى تبعاً لذلك . وفى مثل : علمت الكلب حارسا أمينا ، يجب تقديم المفعول الثانى عند إرادة الحصر في الأول ؛ فنقول : ما علمت حارساً أميناً إلا الكلب . أى: أنه لا حارس أمينا سواه . وفى مثل : ظننت القط البرى (٢) ثعلبا ، يجوز تقديم المفعول الثاني ؛ فتقول : ظننت ثعلباً : القيط البرى ؛ إذ لا مانع يمنع تقديم أحدهما على الآخر .. وهكذا تجب مراعاة الأحكام الخاصة بالترتيب بين المبتدأ والخبر، وتطبيقها هنا ، عند النظر في الترتيب بين المفعولين (۳).
(۲)
ما تنفرد به الأفعال القلبية ، هي وما يعمل عملها :
تنفرد النواسخ القلبية بخمسة أحكام ، منها حكم واحد مشترك بينها جميعاً، سواء أكانت متصرفة أم جامدة، وهذا الحكم هو : تتنوع مفعولها الثاني. أما الأحكام الأربعة الأخرى فمقصورة على القلبية المتصرفة ، دون الجامدة (٤) ، وسيجيء لها بحث مستقل. ا - فأما تنوع المفعول الثانى الذى أشرنا إليه فلأنه خبر في الأصل ؛ فهو ينقسم إلى مثل ما ينقسم إليه الخبر ؛ من مفرد (٥) ، وجملة ، وشبه جملة؛ فليس من اللازم أن يكون مفرداً ، وإنما اللازم أن يكون الفعل الناسخ قلبياً متصرفا أو غير متصرف (٦) ؛ كما فى الأمثلة الآتية ، ومن المهم التنبه لإعراب كل قسم ، ولا سيما الجملة وشبهها :
•
(۱) سبق إيضاحه في الجزء الأول ص ٣٦١ م ٣٧ عند الكلام على مواضع تأخير الخبر (۲) الصحراوى غير الأليف (۳) سيجيء إشارة موجزة لهذا الترتيب في ص ١٤٣ م ٧٢ ( ٤ ) فى . ص ٢١ المسألة (٥) المراد به هنا وفى الخبر : ما ليس جملة ولا شبهها (٦) طبقا لما جاء فى بعض المراجع الوثيقة . وتؤيده النصوص الفصيحة التي تكفي لإباحة
القياس عليه .
٦١:
الجزء 2 — ص ١٩