۱۷
شروط إعمالها : يشترط لإعمال هذه النواسخ بنوعيها القلبى والتحويلي، أن يكون المبتدأ الذي
تدخل عليه صالحا للنسخ على الوجه الذى سبق تفصيله وتوضيحه عند بدء الكلام على النواسخ (۱) . وملخصه : أن النواسخ بأنواعها المختلفة لا تدخل على شيء مما يأتي : (۱) المبتدأ الذى له الصدارة الدائمة فى جملته ؛ بحيث لا يصح أن يسبقه منها شيء . ومن أمثلته : أسماء الشرط - أسماء الاستفهام - كتم" الخبرية - المبتدأ المقرون بلام الابتداء ... نحو : من يكثر مزحه تضع هيبته . من ذا الذي ما ساء قط ؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله . لكلمة
حق في وجه حاكم ظالم أفضل عند الله من اعتكاف صاحبها في المسجد. ويستثنى من هذا النوع الذى له الصدارة فى جملته - ضمير الشان(٢) فيجوز أن تدخل عليه النواسخ بأقسامها المختلفة ؛ نحو حسبته « الحق واضح » لكن تختص النواسخ فى هذا الباب - دون غيرها من النواسخ - بجواز دخولها على المبتدأ الذى هو اسم استفهام ، أو المضاف إلى اسم استفهام . وإذا دخلت على أحدهما وجب تقديمه عليها ؛ نحو: أينا ظننت أحسن ا وغلام أى حسبت أنشط ؟ ولا تدخل على أحدهما ( كان ) ولا ( إن ) ولا أخواتهما ؛ منعاً للتعارض ؛
أن
إذ الاسم في بابي ( كان ) و ( إن ) وأخواتهما لا يصح تقديمه على الناسخ . فلو » وقع الاسم أداة استفهام لامتنع تقديمه على الناسخ ؛ تطبيقا لهذا الحكم ، مع الاستفهام لا بد أن يتقدم (۳)
(۱) راجع ج ۱ ص ٤٠٢م ٤۲ من هذا الكتاب ؛ حيث التفصيل والبيان
((
(۲) سبق شرحه فى ج ۱ ص ۱۷۷ باب الضمير وأنواعه (۳) أما الخبر فيجوز أن يكون اسم استفهام، أو مضافاً إلى اسم استفهام في البابين ، ولا يجوز أن يكون جملة إنشائية ؛ ويجوز تقديمه في بابي « ظن » و « كان » بشرط ألا يوجد مانع يمنع من تقديمه ، كوجود « ما » النافية قبل الناسخ ، أو غيرها من الموانع التي ذكرناها في أحوال خبر « كان » ( ج ١ ص ٤٢٠ م (٤٣ ) ، مثل : أين كنت ؟ وأين ظننت الكتاب ؟ أما خبر « إن » وأخواتها فلا يتقدم عليها - كما سبق فى بابه . وقد قلنا إن الخبر لا يكون جملة إنشائية برغم ورود صور منها مسموعة ، نقل النحاة واحدة منها ثقيلة في نطقها ، ولا أدرى لماذا تخير وها دون غيرها مع مافيها من ثقل وإن كانت صادقة المعنى ؟ هي قولهم : « رأيت الناس ، اخبره تقبله . أى : اختبر كل واحد منهم تبغضه وتكرهه ؛ لما تكشفه من عيوبه . فهذا – وأمثاله - على إضمار قول مقدر ؛ أي : رأيت الناس مقولا فيهم : اختبر كل واحد منهم تبغضه وتكرهه . ويرى كثير من النحاة عدم القياس على هذا . والحق أن القياس عليه جائز بشرط وجود قرينة كاشفة تمنع الغموض ؛ وتهدى للمقصود ؛ لأن هذا هو الموافق للأصول اللغوية العامة . وفيه تيسير وتوسيع فى ميدان الكلام والتعبير بغير ضرر، كما يتبين هذا من الباب الخاص بأحكام الحكاية .
الجزء 2 — ص ١٧