النحو الوافي - حسن - ط دار المعارف - ط2 1-04 — الصفحة ٦٥٧

٦٣٧ استيفاء كل واحدة شروط العمل ، وإفراد اسمها ؛ كما عرفنا (۱) . * حكم المعطوف على اسم ( لا ) بغير تكرارها (۲) : إذا لم تتكرر : ( لا ) الجنسية وعطف على اسمها جاز في المعطوف النكرة الرفع أو النصب في جميع الحالات ) أي : سواء أكان مفرداً أم غير مفرد ، وسواء أكان اسمها - وهو المعطوف عليه . مفرداً أم غير مفرد ، ومن أمثلة ذلك : (1) أما إذا تكرزت » لا » المستوفية للشروط ولم يكن اسم كل واحدة مفرداً فإن الحكم يختلف باختلاف الصور الناشئة . من ذلك ؛ وأهمها : -1 أن تكون الأسماء كلها مضافة أو شبيهة بالمضاف ؛ نحو : لا زارع حقل ، ولا بستاني حديقة هنا ، فيجوز فى الاسم بعد المكررة إما النصب على اعتبارها نافية للجنس ، وهو اسمها منصوب بها ، وخبرها محذوف ، أو : هو المذكور ، وخبر الأولى محذوف ، والجملة الاسمية الثانية معطوفة على الأولى في الحالتين . وإما النصب أيضاً لكن على اعتبارها زائدة لتوكيد النفي ، وهو معطوف على اسم الأولى المنصوب . والظرف ؛ « هنا » خبر عنهما ) والعطف عطف مفردات ؛ لأن المعطوف ليس جملة، وكذلك المعطوف عليه ) . وإما الرفع على اعتبار » لا » مهملة : وبعدها مبتدأ . أو على اعتبارها عاملة عمل : « ليس » وهو اسمها ، والخبر فى الحالتين محذوف أو هو المذكور . والجملة الاسمية الثانية معطوفة على الجملة الاسمية الأولى ( وعند اعتبار المذكور خبراً يكون الخبر الآخر محذوفاً ) . -> هو هو ب - أن يكون الاسم بعلم الأولى مضافاً أو شبيهاً بالمضاف ، وبعد المكررة مفرداً مثل : لا عمل خير ولا بر أولى من إكرام الوالدين ؛ فيجوز في الاسم المفرد بعد المكررة أن يكون اسمها مبنياً على الفتح ؛ لأنها نافية للجنس وخبرها محذوف أو المذكور وخبر الأخرى . المحذوف ، والجملة الاسمية الثانية معطوفة على الجملة الاسمية الأولى . ويجوز فيه النصب عطفاً على اسم الأولى المنصوب ) عطف مفردات) ويجوز فيه الرفع على اعتبار » « لا » نافية للوحدة وهو اسمها . أو على اعتبارها مهملة وهو مبتدأ ، والخبر في الحالتين محذوف أو هو مذكور وخبر الأخرى هو المحذوف ، والجملة فيهما معطوفة على الجملة الاسمية الأولى أن يكون الاسم بعد الأولى مفرداً و بعد المكررة مضافاً أو شبيهاً به ، نحو لا بر ولا عمل خير أولى من إكرام الوالدين . . . فالاسم بعد الأولى مبنى وبعد المكررة يجوز فيه النصب عطفاً على محل اسم اسم الأولى ، وتكون» « لا » المكررة زائدة لتوكيد النفي ، أو : أن الثانية نافية للجنس والاسم بعدها منصوب ، والخبر محذوف أو مذكور وهى مع جملتها معطوفة على الأولى مع جملتها . وهنا العطف عطف جمل . ويجوز رفعه على أنه اسم لا العاملة عمل » ليس » ، أو على أنه مبتدأ وهى مهملة ، وفي الحالتين يكون الخبر محذوفاً أو مذكوراً على حسب الجملة ، والعطف فيهما عطف جمل هذا ولا تراعى حالة البناء في اسم الأولى لأن البناء لا يراعى في التوابع كما سبق . في رقم 1 من هامش ص ٦٣٤ ويأتي في « ا » من ص ٦٣٨ ومن المفيد التنويه مرة أخرى بأن اعتبار العطف عطف جمل أو عطف مفردات ، إنما يتوقف على الخبر المذكور ، أهو خبر للأولى وحدها فيكون خبر الثانية محذوفاً ويكون العطف من نوع عطف الجمل ، أم أنه خبر للثانية وحدها ؛ فيكون خبر الأولى هو المحذوف ، والعطف عطف جمل أيضاً ؟ أو أنه صالح لهما معاً ( كما إذا كان شبه جملة ) فيصح أن يكون العطف عطف مفردات ، أو جمل ؛ نحو : لا سيارة ولا طيارة هنا . فإن جعلنا الظرف خبراً لأحدهما فقط فالعطف عطف جمل . فمن المهم التنبه لهذا كله ، و إلى مطابقة الخبر و عدم مطابقته ( ٢ ) وهذا الحكم خاص بالمعطوف على اسم : « لا » دون أخواتها من الحروف الناسخة فلهن أحكام أخرى سبقت في ص ٦٠٢
الجزء 1 — ص ٦٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.